بررسی قاعده تسلیط و نسبت آن با قاعده لاضرر در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

بدون شک در بین قواعد فقهی متعدد که فقه شیعه و مسائل مبتلابه در آن را ساماندهی می-دهند دو قاعده "تسلیط" و "لاضرر" اهمیت بسزائی در این پروسه دارند. در بادی امر چنین به نظر می آید که این دو قاعده دارای حالت تضارب و تعارض با یکدیگر هستند و اگر هر دو در یک مسئله فقهی یا حقوقی خود را نمایان کنند فقیه و پژوهشگر عرصه فقه و حقوق در آن مسئله دچار چالش برآمده از تنافر بین دوقاعده خواهد شد. رساله حاضر در پی آن بوده که وجوه محتمل تعارض و تنافر بین دو قاعده و نیز وجه الجمع و سپس کیفیت جمع و سازش بین آن دو در مسائل مختلف فقهی و حقوقی با بکارگیری ابزار مختلف حکومت و مرجحات باب تعارض و تزاحم را بیان و مورد بررسی و نقض و ابرام قرار دهد که در این پروسه هم آراء و اقوال و استدلال‌های فقها و محققان عرصه حقوق مدنی مورد استناد و نقد و تحلیل قرار گرفته است. مباحث این رساله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با بکارگیری ابزار مطالعات و گردآوری کتابخانه‌ای مطرح گردیده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که دو قاعده مورد بحث نه تنها در اثر تنافی و تنافر ظاهری خود با یکدیگر همدیگر را طرد نمی‌کنند بلکه در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی، لازم و ملزوم هم هستند و جریان همزمان هر دو در بسیاری از مسائل، موجبات عدالت محور شدن مسائل و فتاوای فقهی و نیز قوانین مصوب و تفسیر آنها را فراهم می نماید.
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، حکومت، مرجحات، تعارض