بررسی فقهی و حقوقی کنترل موالید

کنترل موالید نوعی سیاست جمعیتی است که برای تنظیم باروری در جامعه به کار گرفته می‌شود و هدف اصلی آن تعدیل جمعیت با توجه به امکانات و شرایط جوامع است. این سیاست به سفارش‌های دین اسلام مغایرت دارد اگرچه موافقان این سیاست تلاش دارند که با توجیه برخی ادله فقهی این سیاست را مورد تأیید شارع عنوان کنند. هدف و ضرورت بحث درباره‌ی این سیاست ارائه پشتوانه محکمی برای تصمیم‌گیری درزمینه ی لغو یا اعمال سیاست کنترل موالید است چراکه این مسئله تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین اجرای نادرست سیاست کنترل موالید در کشورهای اسلامی به‌خصوص ایران از بین رفتن یکپارچگی مذهبی، کاهش جمعیت و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد و از طرف دیگر شرایط و امکانات اقتصادی و فرهنگی کشور باید موردتوجه و ملاحظه جدی قرار بگیرد چراکه به گفته متخصصان ایران ظرفیت تأمین چند برابر جمعیت کنونی خود را دارد. در این پژوهش ما در تلاشیم که به تحلیل و بررسی دلایل فقهی مخالفان و موافقان سیاست کنترل جمعیت بپردازیم علاوه بر این در بررسی مبانی حقوقی کنترل جمعیت تأثیر و کارآمدی قوانین مرتبط با حوزه جمعیت را موردپژوهش قرار می‌دهیم. افزایش جمعیت از مواردی است که با توجه به آیات و روایات متعدد مطلوبیت آن ازنظر اسلام ثابت‌شده است اما با توجه به سایر و روایات و مخصصات فرزند آوری، تکثیر موالید امری مستحب است اما تربیت صحیح فرزندان و توجه به رشد کیفی جمعیت مهم و چه‌بسا واجب است. در تحلیل قوانین مرتبط با حوزه جمعیت و تنظیم خانواده باید گفت توزیع نامناسب جمعیت در سطح منطقه‌ای ریشه اصلی بروز بحران جمعیت در ایران است و قوانین ایران باید بدون ورود به حوزه‌های تخصصی و فنی جمعیت و اعمال سیاست‌های مستقیم، در راستای توزیع عادلانه منابع و امکانات، قوانین حل معضلات بیکاری و مسکن مشارکت مدنی را در زمینه افزایش جمعیت بالا ببرد. مسئله دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی در اجرا و حکم کنترل جمعیت یکی دیگر از مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته‌شده است. حکومت اسلامی و دولت مکلف‌اند با توجه به اینکه افزایش جمعیت مصلحتی اهم و مؤکد است، حکم افزایش جمعیت را با تدوین و تصویب سیاست‌های جمعیتی پیاده سازند.
واژه های کلیدی: جمعیت، کنترل موالید، تنظیم خانواده، مسئولیت حکومت، مصلحت جامعه.