بررسی فقهی و حقوقی پیوند بافت انسان

با پیشرفت علم پزشکی امروز، پیوند نیز افق جدیدی به خود گرفته است به طوری که، مسائل نو ظهوری مانند پیوند بافت در آن ممکن شده است. با توجه به کمبود منابع پیوندی و نیاز بیماران به پیوند، انواع پیوند ضرورت پیدا کرده است و گاهی بر اساس نیاز بیمار، پیوند یک یا چند بافت صورت می‌پذیرد. آنچه در این میان حائز اهمیت است مسائل فقهی و حقوقی آن است که باید مورد توجه قرار گیرد. از این نظر این پژوهش با هدف حکم فقهی و حقوقی پیوند بافت از انسان( زنده و مرده ) به انسان، از خود شخص به خود او و پیوند بافت از حیوان ( اعم از نجس‌العین و غیر نجس‌العین ) انجام گرفته است، بر اساس رابطه مالکیت، رابطه از نوع سلطه و تصرف، استناد به حدیث نبوی« الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم »، تبدیل قصاص به دیه، جواز پیوند بافت از انسان زنده به دیگری را می‌توان استنباط کرد. در پیوند بافت از خود شخص به بدن خود او نیز می‌توان گفت در این نوع پیوند با شرط اینکه به خود فرد آسیب یا ضرری نرسد از لحاظ فقهی و حقوقی مجاز می‌باشد. دلایل قانع کننده‌ای نیز برای جواز پیوند بافت از حیوان به انسان وجود دارد از جمله حرمت خودکشی، آیات اضطرار، کمبود منابع پیوندی، قاعده اهم بر مهم، اصاله البرائت و … می‌باشد، از نظر اخلاقی نیز امری پسندیده است چرا که حیات بشر که اشرف مخلوقات است حفظ می‌شود. همچنین در پیوند بافت از مردگان مرگ مغزی به انسان‌ها می‌توان با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده تزاحم و قاعده لاضرر به جواز این نوع پیوند هم رسید. این در صورتی است که تصرف در اعضاء و بافت‌های بدن افراد مرگ مغزی از طریق وصیت و اجازه ولی او امکان پذیر است. بنابراین با استناد به نتایج فقهی و حقوقی پژوهش حاضر می‌توان استنباط کرد که هیچ گونه تردید و شکی از نظر فقهی و حقوقی در رابطه با مجاز بودن انواع بافت وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: پیوند بافت، حکم فقهی، حکم حقوقی، بافت انسان، بافت حیوان.