بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال کرونا

چکیده شیوع ویروس کرونا (کوید19) که گستره وابعاد مختلف زندگی (فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی…) بشر را تحت تأثیر قرار داده است، موضوع امکان و عدم امکان مسئولیت مدنی اشخاص (حقیقی و حقوقی) در قبال این بیماری به عنوان یک پرسش جهانی مطرح شده است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی – توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای فقهی و حقوقی در پاسخ به این پرسش به این نتیجه منتهی شده است که؛ آنچه از رهگذر قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب، لاضرر، غرر، احترام، تحذیر…)، نظریه‌های حقوقی مسئولیت مدنی (تقصیر، خطر، تضمین حق، استناد عرفی، حق بر سلامت، تعهد بر ایمنی …) و با عنایت به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی (وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و ضرر حاصله) به دست می‌آید این است که ناقل ویروس کرونا اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی با انجام فعل یا ترک فعل در برابر همه خسارات (مادی، معنوی، اموال، ابدان، عین، منفعت…) مسئول است و ملزم به جبران خسارت. چرا که اصل اباحه آزادی انسان در رفتار خویش محدود به عدم اضرار به دیگران است. لکن حالت های مختلف ناقل ویروس تأثیر ژرفی بر میزان مسئولیت او دارد و در برخی موارد ممکن است با توجه به بعضی قواعد فقهی نظیر قاعده اقدام، احسان، تحذیر … مسئولیت عامل زیان توجیه شده و خود زیان‌دیده مسئول دانسته شود، اما هیچ توجیهی برای برخی افعال و ترک آن که مقررات قانونی عدم رعایت آنها را مسئولیت‌آفرین می‌داند و عقل و شرع نیز بر آن صحه می‌گذارد پذیرفتنی نخواهد بود.
واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، کرونا، کوید 19، جبران خسارت، زیان‌ دیده، فقه، حقوق.