بررسی فقهی و حقوقی ماهیت کارت‌های اعتباری

کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می‌کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر میکند. به این ترتیب مشتری میتواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند.از آنجا که خاستگاه اصلی کار ت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله‌های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شر ع منتهی می‌شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کار تهای اعتباری را داشته باشد.در کشور ما، کارت های اعتباری بر اساس عقود مختلف بانکداری اسلامی طراحی شده اند.اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع میتواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست .از سوی دیگر تصمیم های بانک مرکزی در خصوص کارت های اعتباری ، به عامل مهمی همچون مشروعیت دینی و دوری از شبهات فقهی و اسلامی نیز مرتبط می باشد. از این رو ، در این پژوهش به بررسی کارت های اعتباری از نظر فقهی و حقوقی پرداخته و راهکارهای عملی ارائه شده است که یکی از این موارد سامان دادن معامله های کار ت های اعتباری براساس قراردا بیع مرابحه ( فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری می باشد.
واژه‌های کلیدی: کارت اعتباری، عقد، فقه اسلامی، حواله، بانکداری اسلامی