بررسی فقهی و حقوقی قاعده تسلیط در تصرفات اشخاص در اراضی ملی و منابع طبیعی

یکی از مزیت های فقه این است که پویا و زنده است. و این دانش الهی به واسطه حضور متبلور شده علمی فقیهانمتناسب با زمان و مکان در حال ارتقاء و به روز بودن است . اگرچه احکام اولیه اسلامی هیچگاه مشمول زمان نمی شود وحرامنا حرام الی یوم القیامه است و حلالنا حلال الی یوم اقیامه است. اما خوشبختانه نگاه عمیق فقه پویا ی اسلامی چناناست. که همواره برای جامعه و مردم خیر و صلاح امت را خواسته است . حقّ مالکیت کاملترین حقّ عینی است که هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی میتواند بر مالی داشته باشد. با ملی شدن اراضی و جنگل ها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تملک و تصرف اراضی ملی و جنگل ها با محدودیت هایی روبروست که این محدودیت ها لازمه ایجاد نظم عمومی و حفاظت از اموال ملی و محیط زیست می باشد . مفاد قاعده تسلیط این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد. و می تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. بنا بر مطالب فوق الذکر این دو مطلب که یکی قاعده تسلیط که اجازه هرگونه دخل و تصرفی به مالک مال می دهد و در طرف دیگر قوانین اراضی ملی و جنگل ها ونحوه مالکیت آنها در تعارض یکدیگر می باشند که در این پایان نامه به بررسی و حل این تعارض می پردازیم.
واژه‌های کلیدی: جنگل، اراضی.