بررسی فقهی و حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک با تأکید بر قرارداد‌های لیزینگ

اجاره به شرط تملیک یکی از قالب‌های قراردادی جدید می‌باشد که بنا به مقتضیات جدید اقتصادی ابداع گردیده است. در این عقد یک طرف در دوره‌ای معین منافع مالش را در مقابل دریافت عوض، به دیگری منتقل و در پایان این دوره مالکیت عین به طرف مقابل تملیک شده یا اختیار تملک آن به وی داده می-شود.باتوجه به فقدان سابقه این عقد در فقه در خصوص صحت یا عدم صحت آن در میان فقهااختلاف نظر است. با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین و آثار این قرارداد، ماهیت حقوقی آن نیز در ابهام قرار دارد. عده‌ای با برجسته نمودن قصد تملیک عین، آن را بیع تصور نموده اند؛ در همین راستا عده‌ای آن را بیع همراه با شرط فاسخ معلق و دسته‌ی دیگر آن را بیع معلق دانسته‌اند. برخی دیگر از حقوقدانان باتوجه به ظاهر توافق طرفین، تملیک عین را فرعی دانسته و ماهیت عقد اجاره را برای این قرارداد برگزیده‌اند. دسته سوم با توجه به خلق دو عقد با یک انشاء در اجاره به شرط تملیک آن را عقد مرکبی از بیع و اجاره دانسته و در نهایت دسته‌ی چهارم با توجه به ایرادات وارده بر هر یک از نظریات قبلی آن را یک عقد مستقل فرض نموده‌اند. با سکوت مقنن در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 رویه‌ی قضائی واحدی در خصوص ماهیت اجاره به شرط تمیک در بین محاکم وجود ندارد. با تعیین ماهیت این عقد، اوصاف و شرایط صحت آن نیز مشخص خواهد شد و بر مبنای آن حقوق و تکالیف طرفین قابل تشخیص است. به نظر می‌رسد با توجه به اراده‌ طرفین -صرف‌نظر از انگیزه‌ی آن‌ها- اجاره به شرط تملیک ماهیت مستقلی از عقود معین دارد؛ فلذا علاوه بر قواعد عمومی قراردادها شرایط صحت ویژه‌ای را می‌طلبد. با توجه به اینکه قسمتی از قراردادهای لیزینگ در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می گردند، تعیین ماهیت این عقد به رفع ابهامات صنعت لیزینگ کمک شایانی خواهد نمود.
واژه‌های کلیدی: اجاره، تملیک، بیع، لیزینگ.