بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه بر آن طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقی خواهد شد. با توجه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقاله حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.
واژه های کلیدی: ثمن، نامعیین، قرارداد پیش فروش، روش تعیین ثمن، حقوق ایران، حقوق اسلام.