بررسی فقهی و حقوقی اجاره سهام

سهام از جمله اموالی است که در امکان معامله آن از نظر فقهی و حقوقی در هر یک از قالب‌های عقود معین از جمله عقد اجاره مناقشاتی وجود دارد؛ چرا که رویکرد فقه و حقوق در عقود معینی مانند اجاره، به همان اموال مادی دارای عینیت معطوف بوده است. همین امر باعث تفسیرهای مختلفی از قوانین و به دنبال آن به وجود آمدن نظرات مختلفی پیرامون سهام و معاملات آن شده است. فقها در مورد سهام شرکت‌های تجاری بحث‌های بسیار مختصری داشته‌اند برخی ‌از آن‌ها توجهی به شخصیت مستقل شرکت‌های تجاری از سهامداران و تفاوت سهام آن با شرکت‌های مدنی نداشته‌اند و سهام را حصه مشاع دانسته‌اند. نظریه‌های حقوقدانان نیز سیری بین حق دینی و عینی را گذرانده و از ماهیت‌های متفاوتی سخن به میان آورده‌اند با وجود این، وجه اشتراک همه نظریه‌ها در مورد جایگاه سهام در اموال، نوعی مالی غیرمادی است که پایگاه ملموسی ندارد که البته به نظر می‌رسد با توجه به عرف، سهام نه در جایگاه حق و نه در جایگاه منفعت بلکه به عنوان عینی غیرمادی که در نزد عرف جدای از منافع آن ارزش گذاری می‌شود، قابل شناسایی می‌باشد. اما مسئله‌ای که در اجاره سهام علاوه بر ماهیت، چالش برانگیز به نظر می‌رسد توجه به قید «عین» در عقد اجاره است که با توجه به عرف گذشته، فقها و حقوقدانان آن را بر مالی مادی حمل و سهام را از شمول آن خارج نموده‌اند. البته در این مورد با امعان نظر در عرفیت عقود و عقد اجاره که مقصود آن تملیک منفعت است و همچنین با توجه به این که برای سهام نیز عوامل تعیین کننده‌ای در بازار و عرف وجود دارد می‌توان به نحوی پایگاه آن را ملموس جلوه داد. از طرفی نیز حتی با وجود نگاه سختگیرانه به عقد اجاره نیز، می‌توان اجاره سهام را در قالب عقد صلح یا ماده 10 ق.م تحلیل نمود. بنابراین پژوهش حاضر با دیدی تحلیلی و توصیفی اجاره سهام را از نظر فقهی و حقوقی در قالب عقد اجاره و شرایط و آثار قرارداد اجاره سهام را با توجه به قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین نموده است و چالش‌های آن را مطرح و به دنبال راه حلی برای برون رفت از آن بر آمده است. در نهایت پیشنهادهایی را نیز جهت اجاره سهام و اصلاح قوانین مربوط ارائه می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اموال اعتباری، سهام، اوراق اجاره، اجاره سهام