بررسی فقهی ـ حقوقی جرم اختلاس در حقوق ایران و اسناد بین المللی (فایل منبع موجود نیست)

مهم ترین هدف این رساله آشنایی با مفهوم اختلاس و جرم انگاری آن به عنوان یکی از جرایم اقتصادی از منظر حقوق ایران و فقه و اسناد بین‌المللی است و پاسخ به این سوالات که : موضوع جرم اختلاس از منظر حقوق داخلی ایران چیست؟ جرم اختلاس و مجازات آن از منظر فقه چه می‌باشد؟ در اسناد بین‌المللی جرم اختلاس در چه حالتی جرم انگاری شده است؟ روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. اختلاس عبارت است از این که مستخدم دولت با سوء نیت، اموال دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته به نفع خود یا دیگری تصاحب کند برای تحقق جرم اختلاس لازم است مختلس از کارمندان دولتی باشد. موضوع جرم اختلاس در فقه فقط شامل اموال منقول می‌شود اما موضوع جرم اختلاس در قانون شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود. اختلاس بر اساس فقه جنبه‌ی خصوصی دارد و تنها با شکایت مدعی قابل پیگیری است، در حالی که اختلاس در قانون جنبه‌ی عمومی دارد و مدعی العموم، مکلف به تعقیب می‌باشد. مجازات فردی که اقدام به اختلاس می‌کند، چه اختلاس به معنای فقهی و چه اختلاس به معنای حقوقی آن، از نوع تعزیری می‌باشد. در سطح بین‌المللی، دو سندی که در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا می‌باشد. کنوانسیون پالرمو فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی‌دهد. به موجب کنوانسیون پالرمو جنایات سازمان یافته باید ماهیتاً فراملی باشد و فعالیت گروه برای مدتی استمرار داشته باشد. با توجه به احساس مشترک و نگرانی‌های جامعه جهانی موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد مسئولیتی بین‌المللی تلقی می‌شود. تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد مصوب 2003 که به کنوانسیون مریدا معروف است. این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است. تلاش این تحقیق این است که به طور کامل تری به بررسی جرم اختلاس در دو کنوانسیون نامبرده بپردازد.
واژه‌های کلیدی: فقه، اختلاس، اسناد بین المللی