بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می‌گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می‌گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که ‌این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می‌باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی‌هیچ قیدی پذیرفته می‌شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به‌صورت مقید و مشروط مجدداً وارد قوانین کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجدداً در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می‌باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی‌اش سپرد و ردّ و نقض آن اولاً، نیازمند تحلیل و تفحّص علمی دقیق است و ثانیاً، می‌بایست با نیازها و ضرورت‌های جامعه سنجیده شود؛ چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت‌های جامعه است. درنتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.
واژه های کلیدی: مرور زمان، قوانین کیفری ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فقهی- حقوقی.