بررسی فقهی حقوقی مبانی هزینه دادرسی و مواد قانونی ناظر بر اعسار از آن

از آن جایی که حاکمیت وظیفه سامان دهی به جامعه و حل نیازهای آن می‌باشد، دستگاه قضایی نیز از این امر مستثنا نبوده و عدالت گستری مهم‌ترین رسالت و هدف آن می‌باشد؛ بنابراین احکام و مقرراتی که مربوط به این دستگاه می‌شود نیز می‌بایستی موافق دستورات اسلامی بوده و تنافی با رسالت این دستگاه نباشد. اما متأسفانه با بررسی برخی از مقررات مربوط به این دستگاه برخی از آثار نقض عدالت‌محوری و فسادهای متضاد با اهداف دینی و اجتماعی دیده می‌شود. قوانین مربوط هزینه دادرسی و همچنین به بحث اعسار از جمله این اشکالات دستگاه قضایی و مقررات مربوط به آن می‌باشد. ملاک قراردادن ارزش خواسته برای تقویم هزینه دادرسی نه تنها موجب عدالت گستری نمی‌شود؛ بلکه باعث تضییع حق اقشار ضعیف جامعه و همچنین طمع ورزی برخی برای کاستن هزینه‌های دادرسی و یا اثبات اعسار از طریق گواهان دروغین را دارند. با توجه به ادله فقهی، مقررات موجود اشکال شرعی خاصی ندارند؛ اما فسادهای موجود موجب شد تا مبانی هزینه‌های دادرسی و همچنین مساله اعسار از جهت فقهی و حقوقی استخراج شده و در انتها راهکار و پیشنهادی ارائه گردد تا هم مطابق این مبانی بوده و هم آسیب‌های موجود دستگاه قضایی به حداقل ممکن خود رسیده و در پیشبرد عدالت گستری هرچه بیشتر موفق باشد.
واژه های کلیدی: دستگاه قضایی، هزینه دادرسی، اعسار، ورشکستگی.