بررسی فقهی حقوقی رجوع خریدار جاهل به بایع فضولی در مورد خسارت

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد.درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع باشد ودوم پرداخت غرامات وارده به مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در قانون مدنی و کتب فقهی مانند عوض منافع مستوفات و غیر‌مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده‌است، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می‌دهد؛ زیرا از یک طرف، ثمن معین شده در قرارداد، قدرت خرید سابق را ندارد و مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده‌است. از طرف دیگر، بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده‌است و از این طریق نفعی عایدش شده‌است که باعث محروم ماندن مشتری از منافع پول خود در فاصله‌ی بین انعقاد بیع و کشف بطلان بیع گردیده‌است. این امر راه سوءاستفاده را در معاملات مربوط به املاک باز نموده‌‌است. قواعد کلی حاکم بر ضمان، اقتضاء دارد که در صورت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم،ضرر وارد شده به مشتری تاًدیه نشده باقی نماند و در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن و جبران کاهش ارزش اسکناس باشد.
واژه های کلیدی: فقه، خریدار، معامله فضولی، تسبیب، رجوع معامله، بیع فضولی، خریدار، بایع، تورم، خسارت، نظام حقوقی