بررسی فقهی حقوقی برداشت عضو از جسد انسان و فرد دچار مرگ مغزی برای پژوهش‌های زیستی

انجام پژوهش‌های زیستی بر روی اعضاء انسانی، در پیشرفت علم پزشکی و به‌تبع آن نجات جان انسان‌ و ارتقاء کیفیت زندگی وی بسیار موثر است. با توجه به اتّکای نظام حقوقی ایران به فقه امامی، نخست باید دیدگاه فقه امامی در خصوص برداشت عضو از جسد انسان و فرد دچار مرگ مغزی برای پژوهش‌های زیستی تبیین گردد؛ سپس در صورت جایز بودن برداشت عضو از منابع مزبور، ضوابط، نحوه انجام و شرایط آن با توجه به مبانی، اصول و قواعد حقوقی تعیین گردد.این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامی و نظام حقوقی ایران از‌جمله به این نتایج دست‌یافته است که از دیدگاه فقه امامی نظریه جواز برداشت عضو از جسد انسان و فرد دچار مرگ مغزی برای انجام پژوهش‌های زیستی، قابل دفاع می‌باشد. از دیدگاه حقوقی نیز می‌توان گفت مالکیت انسان بر اعضای بدن خود و ادامه اختیارات وی پس از مرگ، امکان وصیت به برداشت اعضاء پس از وفات یا ابتلا به مرگ مغزی را فراهم می‌کند. در صورتی که فرد وفات پیدا کند یا دچار مرگ مغزی گردد و پیش‌تر در خصوص برداشت اعضاء خود اظهار‌نظر نکرده باشد، اولیاء وی حق خواهند داشت به برداشت اعضاء وی اذن دهند. البته، تمام این مطالب ناظر به وضعیت حکم اولی است. اما در صورتی که وضعیت، حکم ثانوی را ایجاب کند، با ورود قاعده ضرورت، برداشت بدون رعایت شرایط مزبور و صرفاً با اذن ولی‌فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایط انجام خواهد شد.