بررسی فقهی تعارض احکام حکومتی با حقوق اشخاص

احکام حکومتی به احکامی‌گفته می‌شود که ولی فقیه یا همان حاکم اسلامی‌در چارچوب موازین شرع برای حفظ مصلحت جامعه‌ی مسلمین صادر می‌کند. از آنجا که بخش زیادی از احکام موجود در جامعه‌ی اسلامی‌در زمره‌ی این احکام می‌باشد، بحث از چگونگی این احکام و مسایل مربوط به حجیت و مشروعیت آن از اهم مباحث است. در این پژوهش به بررسی چگونگی احکام حکومتی از حیث دایره‌ی اختیارات حاکم برای صدور این احکام و تعارض آن‌ها با حقوق اشخاص پرداخته شده است،همچنن تعدادی از فقیهان معتقدند که حقوق اشخاص مقدم میباشند وبیان میکنند اصل بر آزادی اشخاص میباشد در حق و حقوقی که دارند،واما بعد از بیان انواع حکم و جایگاه احکام حکومتی در میان احکام به بررسی دایره‌ی این احکام و تقدم آن‌ها بر حقوق اشخاص با اشاره‌ای به ادله و مبانی آنها پرداخته شده است. البته نقدهایی هم وارد شده که با بیان آن‌ها و نظریات مختلف سعی در واضح کردن آن‌ها داشته‌ایم. در زمینه‌ی حیطه‌ی اختیارات حاکم در صدور حکم حکومتی و تعارض آن با حقوق اشخاص نظریه‌ی برگزیده در این پژوهش این است که احکام حکومتی رهبر براساس ادله‌ای همچون تقدم منافع عمومی‌بر منافع خصوصی، مصلحت جامعه، عدالت اجتماعی و قواعدی همچون قاعده‌ی منطقهالفراغ و قاعده‌ی حفظ نظام و جلوگیری از اخلال در نظام، بر حقوق اشخاص مقدم می‌باشند. روش انجام کار در این پژوهش، کتابخانه ای است و روش تحقیق به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، حقوق اشخاص، تعارض، حاکم اسلامی.