بررسی فقهی، اقتصادی خمس و زکات و رابطه آن با مالیاتهای حکومتی

دردین مبین اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که به اعتقاد شیعه عبارت از: خمس و زکات و انفال است. اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره ی جامعه اسلامی کافی نباشدو خمس و زکات به ‌اندازه ی کافی در اختیار ولی امر نباشد و او تشخیص بدهد، به مقتضای ولایت خود می‌تواند به هر اندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد و مشروعیت این مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است. در این پایان نامه در جهت اثبات این فرضیه که درحکومت اسلامی شیوه برآوردن بودجه به ولی فقیه و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است مطالبی بیان خواهیم کرد.و خواهیم گفت خمس و زکات برای خود مبنای جداگانه ای دارند و با مالیاتهای حکومتی قابل جمعند و با وجود خمس و زکات هنوز هم نیاز به وضع مالیات است و اینکه تعیین مصادیق زکات از احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی (ولی فقیه جامع الشرایط) و براساس شرایط و مقتضیات هر عصر می‌باشد. و همچنین در نحوه هزینه کرد خمس نیز حاکم اسلامی بر اساس حق ولایت خود مجاز به دخل و تصرف می‌باشد. درادامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این سوال که آیا تمام نیاز های مالی حکومت اسلامی باید از راههای تصریح شده در آیات وروایات برآورده شود پاسخ خواهیم داد.انجام این تحقیق از آنجا ضرورت می یابد که اخذ مالیات اسلامی بیشتر از ثروتمندانی که ثروت آنها منحصر در موارد نه گانه زکات نیست می تواند گام موثری در جهت گسترش عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی در سایه فقه باشد.
واژه‌های کلیدی: خمس، زکات، مالیاتهای حکومتی، عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی.