بررسی سود ناشی از سپرده گذاری در موسسات مالی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

یکی از موضوعات مهم در عرصه پولی و مالی ماهیت و چگونگی مشروعیت و وجاهت شرعی و قانونی سود ناشی از سپرده گذاری در موسسات مالی و بانکی کشور است. پرسش هایی که در این زمینه به نظر می رسد اینکه سپرده‌های بانکی به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند؟ در صورتی که این موضوع به خوبی تبیین شود شاید برخی از معضلات نظام بانکی کشور برطرف شود. در واقع مبنای این گونه سپرده‌ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد از سال 1362 در قوانین بانکی و تجارتی ایران عنوان و مقررات ویژه ای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها را به چند گروه تقسیم کرد.حساب‌های جاری و پس‌انداز را «قرض‌الحسنه» نامید، ولی ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را روشن نکرد. در واقع، در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که می‌باید با سپرده‌ها انجام دهند.در تبصره ماده 3 نیز خوانده می‌شود که بانک‌ها در به کار گرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. با توجه به این که بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر می‌شود، از این داده که بانک‌ها در به کار بردن سپرده‌گذار وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهدکه باید آن را در زمره عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست.
واژه‌های کلیدی: سود، بهره، عملیات بانکی، موسسات مالی، احکام و آثار