بررسی ساز و کار مجلس خبرگان در گزینش و نظارت بر رهبری با نگاه به نظریه‌های انتصاب و انتخاب

تاریخچه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه به زمان فقیه بزرگ، جناب محقق کرکی (متوفی به 940 قمری) و حتی پیش از او بر می‌گردد. لکن این نظریه را به صورت ملموس و انسجام یافته، در کتاب ((عوائد الایام)) اثر فقیه عالیقدر، مولی احمد نراقی (متوفی به سال 1245 قمری)، می‌توان یافت.نظریه‌ی مهمی که در طول تاریخ تشیع، غالب فقها بنا بر نگاه خود، آن را تحلیل نموده تا سرانجام امام خمینی (ره) توانستند این مفهوم را با رهبری انقلاب اسلامی اجرایی کنند.در میان افکار فقهای شیعه می‌توان به دو دسته‌ی کلان اشاره نمود. دسته‌ی اول کسانی که معتقد بودند از احکام اسلام نمی‌توان شیوه‌ی خاص و کاملی برای حکومت دریافت نمود و آن را اجرا نمود و دسته‌ی دوم گروهی که برخلاف دسته‌ی اول معتقدند اسلام برای حکومت و حکومتداری احکام ویژه‌ای دارد.در دسته‌ی دوم (نظرات مبتنی بر وجود حکومت اسلامی مشروع در دوران غیبت) نیز نظرات متفاوتی وجود دارد.یکی از مهمترین ملاک‌ها برای تفکیک نظریات مختلف مبتنی بر پذیرش ولایت فقیه، مسئله‌ی چگونگی احراز مقام ولایت، برگزیدن ولی فقیه و نظارت بر وی است.در این راستا برخی ازفقها نظر به مشروعیت نظریات مبتنی بر ((انتخاب)) آوردند و انتخاب را معیار مناسبی دیدند و در نتیجه نظریه‌ی ولایت مقیده ی انتخابیه را پدید آوردند، لکن برخی دیگر از فقها با برگزیدن معیار ((انتصاب)) راهی دیگر را درپیش گرفتند.پیش بینی نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری که براساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی وظیفه‌ی تعیین و نظارت بر ولی فقیه را برعهده دارند نیز نمی‌توانست فی نفسه این اختلاف را حل نماید.در نظر فقهای معتقد به (انتخاب) مجلس خبرگان به نمایندگی از مردم ازبین فقهای واجد شرایط یکی را بر می‌گزیند اما در نگاه فقهای معتقدبه (انتصاب)، مجلس خبرگان رهبری به عنوان عده‌ای متخصص که از جانب مردم انتخاب شده‌اند از نظر حقوقی به انتخاب رهبر نمی‌پردازند بلکه فرد منصوب را کشف می‌کنند و برای احراز این جایگاه بر می‌گزینند که همین تفاوت در مبنا باعث تفاوت در ماهیت نظارت نیز می‌شود.سوال اصلی این پژوهش نیز محور همین موضوع است که اساساً ساز و کار مجلس‌خبرگان در گزینش رهبری و همچنین ماهیت نظارت این مجلس بر شخص ولی فقیه با توجه به نظرات مختلف فقها و تفاسیر گوناگون از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی چیست؟ و در این پژوهش بر این خواهیم بود تا صحیح‌ترین و مناسب‌ترین ماهیت را شناسایی نماییم.بدیهی است که در چنین پژوهشی مهم‌ترین مفروض، پذیرش ولایت فقیه به عنوان ساز و کار حکومت مشروع در عصرغیبت است و سایر نظریات در این پژوهش مگر به حسب ضرورت مورد بررسی و تحلیل قرار نخواهد گرفت.