بررسی خسارات مازاد بر دیه در فقه و حقوق

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد. برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ضروری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر گرفته است. به همین دلیل بحث خسارت مازاد بر دیه پیش می آید که از جمله سرفصل های بحث برانگیز و قابل تامل مجامع علمی و حقوقی و دستگاه قضایی است. بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فرارت از دیه قانونی همچون هزینه درمان و از کارافتادگی بوده و در عین حال دست یا حقوق زیان دیده را در حاله ای از ابهام فرو برده است. زیرا امروزه از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب (خسارت بدنی) بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظام های حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسیول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر در فقه و حقوق موضوعه دیه وجود دارد که در سایر نظام های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین این سوال مطرح می گردد که آیا زیان زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسیولیت محدود به پرداخت مبلغ دیه است؟ رساله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسیولیت مدنی و اصلول و قواعد کلی مانند قاعده لاضرر و تسبیت بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت مازاد بر دیه جایز می داند .