بررسی حقوقی تعارضات قانون زمین شهری با مالکیت خصوصی اشخاص

زمین در ایران همیشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصی و همچنین نزد سازمانهای دولتی و حکومت بوده است به همین جهت نظامها و حکومتها حسب مورد قوانین خاصی نسبت به آن وضع نموده‌اند، با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح‌های عمومی و عمرانی می‌باشند و ادارات، ارگان‌های دولتی و شهرداری‌ها متولی این عمران و آبادانی خواهند بود. این سازمان‌ها در راستای ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال می‌پردازند، اما در هر حال مالکیت عمومی یکی از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت اوست به همین خاطر و طبق قاعده تسلیط هر شخصی بر مال خود مسلط بوده و حق انحاء تصرف را در آن دارا می‌باشد لیکن این حق مطلق نبوده و زمانی که تعارض با مالکیت عمومی قرار گیرد طبق نظریه تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، مالکیت عمومی مقدم بوده و مالکیت خصوصی توسط دولت تحدید می‌شود که این تحدید هم شامل ایجاد محدودیت می‌شود و هم سلب مالکیت؛ که البته عین اموال عمومی به ملکیت هیچ شخصی حتی دولت منتقل نمی‌شود بلکه تنها تحت مالکیت اداری دولت قرار می‌گیرد تا آن را براساس مصالح عمومی اداره کند و منافع آن متعلق به عموم مردم است و مالکیت با هدف عمومی مال قابل جمع است و جهت عمومی استفاده از مال ویژگی اساسی مالکیت عمومی است؛ بنابراین در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی حاصل از اموال عمومی به وجود می‌آید. تحدید مالکیت خصوصی در تعارض با مالکیت عمومی توسط دولت یا نهادهای عمومی دارای مبانی و دلایلی است؛ از جمله این دلایل مبانی حقوقی موجود در قوانین است به عنوان مثال بر مبنای اصل 22 و 40 قانون اساسی در مواردی که شخص بخواهد از حق مالکیت خویش به ضرر عموم استفاده کند تحدید آن به موجب قانون جایز است؛ در قانون مدنی نیز طبق ماده 30 و 31 (اصل تسلیط)؛ تحدید مالکیت خصوصی پذیرفته شده که به موجب این مواد در مواردی مانند تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت عمومی، دولت می‌تواند مال فرد را از ملکیتش خارج کند، لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده برای اجرای برنامه‌های عمومی خویش با رعایت شرایط مقرر در قانون مالکیت خصوصی فرد بر مالش را محدود و یا سلب نماید. مبنای فقهی دیگر قاعده‌ی مصحلت است که براساس آن دولت به نمایندگی از عموم در تعارض مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، مصحلت عموم را مقدم می‌داند و مالکیت خصوصی را تحدید می‌نماید. مبنای دیگر قاعده‌ی عدالت است که به موجب آن دولت امین عموم محسوب می‌شود و باید همواره عدالت را رعایت کرده و به حل تعارض بین مالکیت عمومی و خصوصی بپردازد و عدالت نیز حکم می‌کند در مواردی که منافع جمع در خطر باشد منافع شخصی محدود شود. در این تحقیق سعی در بررسی روند تغییرات قوانین مربوط به تملیک اراضی شخصی بابت طرح‌های دولتی و عمومی و همچنین بررسی روند تغییرات این قوانین و اینکه این تغییرات موجب بهبود قوانین گردیده و یا روندی تضعیفی داشته است؟
واژه های کلیدی: زمین، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، قانون زمین شهری، تعارض، تحدید مالکیت، اصل تسلیط.