بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (فایل منبع موجود نیست)

احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه‌ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می‌گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه‌ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است.حکم حکومتی در ذات خود متغیر و سیال است. زیرا حکمی است که برحسب مصلحت جامعه‌ی اسلامی صادر گردیده و لذا در تعریف این طور بیان می‌گردد که احکام حکومتی مادام المصلحه می‌باشد. یعنی تا زمان وجود و حضور مصلحت است که حضور دارد. اما هنگام وجود ضرورت و مصلحت بر احکام اولیه و ثانویه تقدم می‌یابد در متن حاضر پس از آن که به بحث در خصوص کلیات احکام حکومتی پرداخته شد و مشخص گردید که حکم حکومتی نوعاً متمایز از احکام ثانویه می باشد، با اشاره به مصادیق صدور این احکام، سعی در کابردی تر کردن عنوان حاضر نموده ایم. بررسی احکامی نظیر دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و نیز فرمان خروج اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس و ابقای وزیر اطلاعات از جمله این فرامین حکومتی است. در همین جا قابل ذکر است که سعی گردید اهم احکام صادره را که عمدتاً در نظام سیاسی و حقوقی کشور تحول آفرین است مورد نظر قرار دهیم و شاهد مثالی بر نظریه گره گشایی احکام حکومتی آورده باشیم.