بررسی تعدیل قضایی وجه‌ التزام در فقه و حقوق ایران

موضوع وجه‌التزام از جمله موضوعاتی است که به طور اجمالی از سوی استادان حقوق و فقها به آن پرداخته شده است. در برخی قراردادها، طرفین پیشاپیش خسارت حاصل از عدم اجرای تعهدات را در ‌ضمن شرط قراردادی، معین می‌کنند که از این شرط در حقوق ایران به " وجه‌التزام " تعبیر‌‌ می‌گردد هدف این تحقیق بررسی تعدیل قضایی وجه‌التزام در فقه و حقوق ایران است. بررسی‌ها نشان داده است توافق بر وجه‌التزام و نیز شرایط مطالبه وجه‌التزام، مبتنی بر اصل حاکمیت ‌اراده و آزادی ‌قراردادها است و در فقه اسلامی، پرداخت وجه‌التزام عموماً با عسروحرج متعهد توجیه می‌شود و از قواعدی مانند اصل صحت، قاعده شروط و قاعده تسلیط برای تبیین آن استفاده شده است در قوانین مدنی نیز وجه‌التزام پیش‌بینی شده است. موضوع تعدیل قراردادها نیز به اعتبار وسیله انطباق مفاد آنها با ضرورت‌های اقتصادی و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تقسیم شده است که از هریک از روش‌های فوق می‌توان نسبت به تعدیل قرارداد اقدام کرد. عموماً شرایط تعدیل قانونی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است وشرایط تعدیل قضایی درشرایطی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن دگرگونی، دشواری نامتعارف اجراء و دگرگونی اوضاع، توسط قاضی اعمال می‌گردد و همچنین در تعدیل قراردادی، شرط تعدیل وجه‌التزام در قرارداد می‌آید.
واژه های کلیدی: تعدیل قضایی، وجه التزام، فقه، حقوق ایران