بررسی تطبیقی مرور زمان دعاوی مدنی در فقه اسلامی و نظام های حقوقی ایران و افغانستان

مرور زمان در اصل مسئله‌ای حقوقی است، اما ناظر به قضاء، یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و اصدار حکم مورد بررسی واقع می‌شود. اقامه دعوی ننمودن در موعد مقرر آن بدون عذر، مرور زمان نامیده شده است. از مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و افغانستان و دیدگاه فقهاء بر می آید که همه اتحاد نظر دارند بر این که حق با مرور زمان ساقط نمی شود. اما در مورد عدم استماع دعوی حقوقی در اثر مرور زمان در میان فقها و قانون گذار ایران و افغانستان اختلاف نظر های به چشم می خورد. چنانچه شورای نگهبان ایران، پیرامون مرور زمان دعاوی مدنی که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدت( 10 سال، 20 سال، 3 سال، 1 سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی‌شود، مغایر با موازین شرع تشخیص داده است. روی این منظور، برخی مواد پیرامون مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی ایران، حذف گردیده است. ولی قانون گذار افغانستان با پیروی از فقه حنفی، مرور زمان مدنی را پذیرفته و مرور زمان را به سه قسم: مکسب حق، مسقط حق و مسقط حق اقامه دعوی تقسیم نموده و در قانون مدنی، فصل مشخصی را در این باب اختصاص داده است. در حوزه فقهی، در میان فقهای امامیه، دو دیدگاه، موافقین و مخالفین مرور زمان به چشم می خورند. در میان جمهور فقهای اهل سنت، همه قائل به استماع دعوی درهمه شرایط می باشند، صرف امام ابو حنفیه میان این دو دسته – تقادم و عدم آن – تفاوت قائل شده و معتقد است که شارع – ولی امر – مکلف است که قضات را از استماع دعوی در بعضی احوال و با شرایط خاصی منع نماید.
واژه های کلیدی: مرور زمان، مسقط، دعوی، مدنی، حقوق ایران، حقوق افغانستان.