پایان نامه فارسی

بررسی تطبیقی مبانی و ادله تأثیر عنصر زمان و مکان در استنباطات فقهی امامیه و اهل سنت (فایل منبع موجود نیست)

دانشجو: یوسف، حسین
دانشگاه / موسسه: دانشگاه قم
استادراهنما: یوسف علوی وثوقی
استادمشاور: عبد الله امیدی فرد
استادمشاور (596): علی احمد ناصح
محل نشر: قم
تاریخ نشر: ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی: دکتری
زبان: فارسی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a49f5d3c80a959bf5ed66e3d27e977c8

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است به گونه که بعضی از علمای دو گروه معتقدند که این نظریه راه حل مناسب برای بیرون آمدن از جمود فقهی وتوانایی پاسخگویی به نیازهای بشر در هر زمان ومکان می باشد. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و… می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه؛ بدلیل استفاده اهل سنت از استحسان وقیاس و … به عنوان منابع تشریع مستقل. همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و… از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.و می‌توان تفاوت میان فقه امامیه و فقه اهل سنّت در مسئله توجّه به زمان و مکان در استنباط را این‌گونه خلاصه کرد: فقه امامیه از دو بخش تشکیل یافته است: 1. بخش ثابت که هسته اساسی آن به شمار می‌آید. تغییر این بخش جایز نبوده و بیرون رفتن از مدار آن روا نیست. 2. بخش متغیر که با گذشت زمان و تغییر مکان دستخوش تغییر می‌شود؛ امّا این تغییر باید از راه قرارگیری در مدار بخش اول دارای ضابطه باشد و از آن خارج نشده و مخالف با آن نباشد. این اشکال در این‌جا مطرح نمی-شود که در این‌صورت ارتباط ثابت با متغیر محال است؛ زیرا این محال بودن در تکوینیات، علّت‌ها، معلول‌ها، جواهر و اعراض است؛ ولی در اعتباریات -که مسئله مورد بحث ما نیز همین‌گونه است- این ارتباط ممکن است نه محال. امّا فقه اهل سنّت عبارت است از یک بوته آزمایشگاهی که در وضعیت حرکت مداوم است و هیچ بخشی از آن از امکان تغییر بیرون نمی‌رود. بله! از لحاظ نظری و تئوریک فرقی میان دو گروه وجود ندارد؛ به این معنا که برخی از آن‌ها تصریح کرده‌اند که امکان خدشه وارد کردن به احکام منصوص در اجتهاد وجود ندارد؛ ولی عملا به آن ملتزم نشدند. بر فرض هم که التزام عملی داشتن آن‌ها را قبول کنیم، میان این دو اندیشه تفاوت وجود دارد؛ زیرا عمده استنباط از دیدگاه آن‌ها، اجتهاد به رای است که این، خودش برای پیدایش اختلاف کافی است. چون این‌دو در وجود احکام ثابت با هم اتّفاق‌نظر دارند ولی در احکام متغیر و گستره و کیفیت آن با هم اختلاف دارند. بله! محدوده اختلاف میان این‌دو گسترده نیست.
واژه‌های کلیدی: زمان، استنباط، فقه امامیه، اهل سنت.

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه