پایان نامه فارسی

بررسی تطبیقی ماهیت دیه در فقه و حقوق اسلامی با حقوق موضوعه فرانسه

دانشگاه / موسسه: موسسه آموزش عالی آفاق
استادراهنما: سیامک جعفرزاده
محل نشر: ارومیه
تاریخ نشر: ۱۴۰۰
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1eefc5faa5cb39adf40358fc69ff2ede
مشخصات ظاهری: ج، ۸ ص.

نهاد دیه از جمله مجازات‌های جنایت بر علیه تمامیت جسمی انسان است. به لحاظ فقهی، دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. دیه از احکام امضایی اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعی است. درباره دیه، مباحث گوناگونی قابل بررسی است، اما آنچه در این تحقیق، مطمح نظر است، بررسی تطبیقی ماهیت دیه از منظر فقه (شیعه و اهل سنت) و حقوق اسلامی با حقوق موضوعه فرانسه است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایی، 2) ماهیت جبرانی، 3) ماهیت دوگانه. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. با توجه به نوع جنایت، آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می‌شود که حکم از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. ذات دیه ماهیتی دو وجهی دارد به این نحو که هم مبتنی بر مجازات کیفری می‌باشد و هم مبتنی بر جبران خسارت مدنی که جانی بایستی در حق مجنی علیه پرداخت نماید که این امر نه تنها در فقه و حقوق اسلامی بلکه در حقوق بشر جهانی و حقوق فرانسه مورد اعمال می‌باشد و مطلوب جامعه بشری قرار گرفته است. ضرر بدنی امروزه در حقوق فرانسه، جداگانه و به عنوان نوع خاصی از ضرر مورد بحث قرار می‌گیرد. در حقوق فرانسه در زیان‌های بدنی، اصل جبران کل خسارت است و از این لحاظ تفاوتی بین ضرر بدنی و انواع دیگر ضرر وجود ندارد. نظریه جدید در حقوق فرانسه مبنی بر این است که در مورد دیه باید به اندازه نیازهای واقعی زیان دیده‌ای باشد که دچار ناتوانی دائمی از کار شده یا زندگی نباتی پیدا کرده است. در نتیجه اگر صدمه‌های بدنی به‌ وجود آمده باشد، معمول نظام‌های حقوقی کشورهای پیشرفته صنعتی قائل به لزوم جبران کلیه خسارات نیستند و در این باره با لحاظ عوامل مختلف خسارات قابل جبران را تعیین می‌نمایند و در مواردی حکم به عدم قابلیت جبران خسارت می‌دهند. ملاحظات اقتصادی و حفظ مصالح اجتماعی و قضائی منشاء این تفکیک و احکام بوده است، به نحوی که قبول اصل کلی لزوم جبران کلیه خسارات را خطری برای حفظ سلامت و امکان فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دانسته‌اند.
واژه‌های کلیدی: ماهیت دیه، حقوق موضوعه، فقه اسلام، جبران خسارت، قانون فرانسه

فایل‌های پیوست

📎 1.pdf

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه