بررسی تطبیقی قوانین موضوعه و فقه شیعی در حقوق شهروندی (فایل منبع موجود نیست)

حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر و اجتماع و دولت و حکومت از یک طرف و حقوق و امتیازاتی را که حکومت و قوای حاکمه می‌باید برای شهروندان خود تأمین نماید از سوی دیگر است. پایان نامه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به منظور تبیین و تطبیق قوانین موضوعه حقوق شهروندی با فقه شیعی نگاشته شده است. یافته های پژوهش در مواردی نشان از عدم تطبیق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران با فقه شیعی و پیروی و اقتباس بعضی قوانین از غرب می‌باشد که با توجه به مذهب و فرهنگ موجود در کشور سبب بروز مشکلاتی در حوزه حقوق شهروندی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی به خوبی بیان شده است، اما در پاره‌ای از مواقع، مصلحت و امنیت کشور تضییع کننده حقوق شهروندی است که قانون اساسی به وضوح این موارد را ذکر نکرده است. اجمال و سکوت قانون در مورد مصلحت و امنیت زمینه سوء‌استفاده از این موارد برای تضییع حقوق شهروندی را فراهم ساخته است. و در مواردی قوانین و مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجازات جرم نسل کشی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعی می‌باشد. نتیجه اینکه در مواردی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه منطبق با فقه شیعه نمی‌باشد و از قوانین غرب بخصوص قانون فرانسه اقتباس شده است و اینکه قوانین مربوط به حقوق شهروندی در قانون اساسی، کلی و مجمل است و جزئیات آن بیان نشده است. بر این اساس حقوق شهروندی جایگاه خود را از دست خواهد داد و تضییع آن دور از انتظار نیست. برای برون رفت از مشکلات موجود، بکار گیری احکام فقهی راه حل اساسی است، زیرا دامنه شمولیت این احکام در مقایسه با قوانین و حقوق موضوعه بسیار وسیعتر و بزرگتر است و لذا می‌بایست مسیر وضع قوانین برای حقوق شهروندی را در مقیاس گستره احکام و شریعت و اصول اساسی تقویت نمود که این امر ممکن نخواهد شد مگر، با بازنگری و بروزرسانی قوانین موجود، مربوط به حقوق شهروندی.
واژه های کلیدی: حقوق شهروندی، فقه اسلامی، قوانین موضوعه، قانون اساسی، حقوق بشر.