بررسی تطبیقی احکام معادن در فقه امامیه و شافعیه

یکی از مسائل مهم فقهی، احکام معادن و بخصوص احکام مالکیت آن است. در فقه اسلامی هر زمین وسرزمینی ازحیث ملکیت، یا ملک شخصی یا در مالکیت عموم مسلمانان است و یا ملک امام(دولت اسلامی) است. زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و و فقط او می تواند از آن بهره برداری کند؛ یا ملک عموم مسلمانان است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است؛ این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح العنوه » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست؛ و یا ملک امام(دولت اسلامی) است مانند انفال که تا روز قیامت در مالکیت حکومت اسلامی است. در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، هم زمین و هم معدن هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا زمین متعلق به عموم مسلمانان است اگرچه زمین، شخصی یا از آن عموم مسلمانان است لیکن معدن، مستقل و با توجه به نوعش به ملکیت شخصی یا عمومی در می آید. معادن سرمایه دولت اسلامی و مسلمانان است و سرپرست این سرمایه درعصر غیبت کبری ولی فقیه است.در این رساله ضمن تحلیل مطالب فوق به تعریف انفال ومعادن اشاره می کنیم ومبانی تفسیری،روائی و فتوائی کیفیت بهره برداری از آنها را بررسی کرده و احکام آنها را در فقه امامیه و شافعیه تطبیق می دهیم.
واژه‌های کلیدی: انفال، مالکیت، مفتوح العنوه، معادن ظاهری و باطنی، شافعیه، طسق، اراضی مفتوح العنوه