بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و صاحب جواهر الکلام در خصوص منابع مالی دولت اسلامی (وجوهات شرعی)

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه‌ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است. یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیماً در پایان نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که جکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در بحث وارد می‌شود مثلاً در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد، در این بین صاحب جواهر و امام خمینی در شرایط حکومت حاکم اسلامی اموالی را متعلق به حکومت می‌دانند و اختیاراتی را برای حاکم متصور هستند که با جعل مالیات، خراج و … مردم موظف به گردن نهادن به این قوانین هستند، هر دو بزرگوار تمام اختیارات پیامبر و ائمه در باب حکومت و سیاست را برای ولی فقیه ثابت می‌دانند، در مقدار و کیفیت دارایی‌های دولت اسلامی فقها نظرات متفاوتی دارند، ابتدا انفال بعنوان مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفته است، امام خمینی هر مال بدون مالک را جزو انفال می‌داند، در ادامه خمس و زکات بعنوان منابع مالی دیگری برای دولت اسلامی مطرح شده است، هر دو فقیه خمس را یک سهم و در اختیار حاکم اسلامی می‌دانند، صاحب جواهر و مشهور فقها رجوع به جاکم را در مصرف زکات ضرورت نمی‌دانند، در مقابل امام خمینی و جمعی از فقها زکات را بودجه‌ای حکومتی و در اختیار حاکم اسلامی می‌دانند.
واژه‌های کلیدی: مالکیت دولت اسلامی، انفال، صاحب جواهر، امام خمینی.