بررسی اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر اخلالگران نظام اقتصادی و مجازات قانونی آن

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل هفت عنوان کلی مجرمانه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی، تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور و تشکیل شرکت‌های هرمی است. قانونگذار برخورد کیفری با جرائم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع‌ترین راه مقابله با این جرائم بیان کرده که اطلاق عنوان افساد فی الارض و اعمال مجازات اعدام با مبانی فقهی درباره این جرائم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفر، فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، سعی بر این است تا با استناد به قوانین و دیدگاه فقها در این خصوص، چالش های تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفر انگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد فی الارض بررسی می شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سختگیرانه است، لیکن پیش بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد فی الارض، فاقد پشتوانه فقهی است.
واژه‌های کلیدی: افساد فی الارض، اخلالگران اقتصادی، مجازات قانونی