بررسی ابعاد فقهی و حقوقی عقود مرابحه در نظام بانکی

هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مرابحه در نظام بانکی می باشد . در حال حاضر مرابحه در قالب یکی از انواع اوراق بهادار مشروع واسلامی بیشتر در بازارهای مالی اسلامی کاربرد دارد تا پرداخت تسهیلات بانکی بر مبنای بانکداری اسلامی بدون ربا.در این بازار ها از اوراق مرابحه برای مقاصدی نظیرباز خرید دارایی ها یا تامین و تهیه نقدینگی لازم برای شرکتها و موسسات یا تامین سرمایه لازم برای تشکیل یا توسعه شرکتهای مختلف تبدیل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری ولیزینگی به اوراق رهنی مورد استفاده قرار می گیرد و از این لحاظ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد.اما از نظر حقوقی صرف، با توجه به توضیحی که داده شد مرابحه نوعی عقد بیع است که بر اساس آن ، مبیع را با ا فزودن مقداری سود به قیمت تمام شده آن مشروط به اطلاع کامل خریدار از جزییات بفروشند .لذا اگر مرابحه را بعنوان یکی از انواع تسهیلات بانکی مشروع در بانکداری اسلامی در نظر بگیریم بانک برای پرداخت تسهیلات مرابحه مستقیما یا از طریق تفویض وکالت به تسهیلات گیرنده مالی را به قیمت مشخص از فروشنده می خرد. در مرحله بعدی بانک قیمت تمام شده این مال را به اطلاع خریدار یا همان تسهیلات گیرنده می رساند و با اضافه نمودن درصدی سود به قیمت تمام شده(که در واقع همان سود تسهیلات مرابحه خواهد بود) آن را به تسهیلات گیرنده بطور نقدی یا اقساطی می فروشد. .بدین لحاظ شاید بتوان گفت مرابحه در واقع خرید و فروش معامله است و نه خرید وفروش کالا یا مال که موجب محقق شدن اهداف این تحقیق می شود . یافته های تحقیق نشان می دهد که در بررسی ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از عقد مرابحه ، جای هیچگونه تردیدی برجا نمی ماند که مرابحه، عقدی از شقوق عقد بیع می باشد و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد.