بررسی آثار مالکیت مشاع در حقوق ایران، فقه امامیه و فقه اهل سنت

مالکیت مشاع در همه نظام‌های حقوقی، مشروع و پذیرفته است و احکام و آثار خاصی بر آن بار شده است. در این نوع از مالکیت حقوق چند مالک در یک مال مجتمع شده و تمامی ذرات مال به نسبت سهام مالکان به همه آنها تعلق دارد. این خصیصه، سبب شده است که مالکان برای تصرف در مال مشاع با محدودیت‌هایی مواجه گردند و نتوانند بدون اذن سایر شرکا تصرفات مادی را در آن صورت دهند. به همین جهت، فقها و حقوقدانان وجود شرکت را عیبی در مال می‌دانند که اموال مفروز از آن مبراست. برای اینکه این محدودیت‌ها همیشگی نبوده و مالکان از این وضعیت راه گریزی داشته باشند، قانونگذار انحلال اشاعه را پیش‌بینی نموده است که بر اثر آن اجتماع حقوق مالکان در مال واحد از بین می‌رود و حقوق متعدده به حقوق مفروز و مستقل از هم تبدیل گردد. در حقیقت اشاعه حالتی موقتی برای مالی است که رو به زوال بوده و پس از مدتی ممکن است از بین برود. معمولا در مواردی که اشاعه به صورت قهری ایجاد شده باشد این اتفاق زودتر می‌افتد و شرکا هرچه سریعتر خواهان افراز مال و تصرف آزادانه در آن بوده و خواستار انقضای این حالت اجباری هستند. لکن در مواردی که شرکا با اراده خود دست به تشکیل شرکت زده‌اند و اشاعه را اراده نموده‌اند این امر دیرتر حاصل می‌گردد یعنی زمانی که ببینند اشاعه و شرکت منافع ایشان را به آن صورت که مطلوب بود است تامین نمی‌کند، دست به کار اتمام اشاعه می‌شوند که از آن تحت عنوان انحلال اشاعه یاد می‌گردد. انحلال اشاعه در اثر اسباب گوناگونی می‌تواند حاصل شود مثلا آنکه یک شریک سهم مشاع خود را با شریک دیگر صلح کند که در اثر آن، اشاعه منحل شده و پایان می‌یابد. این اسباب در دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: اسباب اصلی که عبارت است از تقسیم مال مشاع و اسباب فرعی که شامل سایر اسباب می‌شود. تقسیم اقسام و احکامی دارد که در موارد متعددی در فقه امامیه، فقه اهل سنت و حقوق ایران یکسان بوده و در مواردی نیز متفاوت است که در این نوشتار احکام آن به صورت مفصل بررسی و مشابهت و تفاوت‌ها تبیین گردیده است.
واژه‌های کلیدی: آثار اشاعه، مالکیت مشاع، مال مشاع، شرکت، مفروز