اعدام زدایی تدریجی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مبارزه با مواد مخدر

بررسی واکنشی که توسط نظام عدالت کیفری در مقام پاسخگویی به جرم ارتکابی اتخاذ می‌گردد، بسیار حائز اهمیت است و در این میان، مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین واکنش کیفری به جرم، همواره در ابعاد مختلف فلسفی، سیاسی و غیره محل بحث و گفت‌وگو بوده است. کیفر مرگ طی قرون متمادی در میان تمدن‌های مختلف بشری اجرا می‌گردید لیکن پس از جنگ جهانی دوم اقدامات عملی در راستای محدودسازی و القای این مجازات در قالب تصویب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی صورت پذیرفت که این امر منتج به حذف این مجازات از زرادخانه کیفری اغلب کشورها گردید.کشور ایران ازجمله کشورهایی است که یک‌صد سال اخیر همواره از این مجازات استفاده نموده است لیکن با رویه فعلی اتخاذشده توسط کشورها، فشارهای بین‌المللی و حقوق بشری علیه ایران افزایش‌یافته است. در این خصوص با نگاهی به سیاهه جرائم مستوجب اعدام آشکار می‌گردد که درصد بالایی از اعدام در ایران در حوزه جرائم مواد مخدر صورت می‌پذیرد. قانون‌گذار با مدنظر قراردادن این موضوع و سایر آسیب‌های مترتب بر کیفر مرگ، با اتخاذ سیاست‌های عقب‌نشینی کیفری به‌ویژه طی تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 گام‌های بسیار مثبتی در زمینه اعدام زدایی و حبس زدایی به‌عنوان قطعاتی از سیاست کیفر زدایی، پیمود. همچنین قانون‌گذار با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سال 1395، مجدداً اراده قطعی خود مبنی بر اعمال سیاست اعدام زدایی را در این سند بالادستی و مهم نمایان نمود. لیکن آنچه می‌توان از آن به‌عنوان نقطه اوج اعدام زدایی در ایران یادکرد، اصلاحات صورت پذیرفته در سال 1396 و الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر هست. در این پژوهش به مبانی و منابع اعدام زدایی و جلوه‌های آن در حقوق ایران به‌ویژه در حوزه جرائم مواد مخدر پرداخته می‌شود و از این رهگذر، به ادامه روند اعدام زدایی در خصوص سایر قوانین و مقررات تأکید می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: اعدام زدایی، مواد مخدر، عقب نشینی کیفری، کیفر مرگ.