اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران

اولین قانون در زمینه کارشناسی مربوط به قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذی‌القعده 1329 هـ ق بوده که در مواد 87 و 88 آن از اهل خبره سخن به میان آمده است. و از آن زمان به بعد قوانینی تصویب که در آن به موضوع کارشناسی پرداخته شده است. آخرین مصوبه موجود تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب مورخه 84/5/23 قوه قضائیه است ومهمترین قانون در خصوص ارزش اثباتی کارشناسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می باشد که کارشناسی را تحت عنوان دلائل دکر نموده است؛ رد متون فقهی شیعه نیز از کارشناس به عنوان خبره یاد شده است و بنای اصلی رجوع به اهل خبره در فقه سیره عقلا و تـایید شارع است. ولی در هیچ یک از متون فقهی از کارشناسی به عنوان دلیل پذیرفته نشده است. در حقوق موضوعه ما بین حقوقدانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناس اختلاف است و نظر غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدلال آنان نیز ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی است. و مبنای استدلال طرفدارن دلیل بودن نظریه کارشناس ذکر آن به عنوان دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی استک که به نظر از دید حقوق موضوعه ما اعتبار کارشناسی در حد اماره است زیرا قانونگذار در آیین دادرسی مدنی نظر به ذکر دلایل به صورت عام داشته است و کارشناسی در زمره دلائل غیر مستقیم است که نتیجه اماره بودن نظریه کارشناسی است . ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احول محقق و معلوم مورد کارشناسی را مقرر کرده با استناد به این ماده الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن اجمالا محرز شده است ماده ذکر شده دلالت بر این ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. دلیل این مطلب این است که در ماده 262 همان قانون صریح و موجه بودن نظر کارشناس به صراحت شرط شده است و بدیهی است ک قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثردهد.
واژه های کلیدی: کارشناس، نظریه کارشناس، خبره، دلیل، اماره، کارشناسی.