اشتباه و تقصیر قاضی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

چکیده:
از نظر فقه امامیه در صورت اشتباه ، قاضی مسئول جبران خسارت به زیان دیده نیست لذا ضمان به عهده بیت المال است و از آنجایی که قاضی علاوه بر علم بالا دارای ملکه تقوی و عدالت می باشد از سوء نیت و تقصیر رساندن ضرر به دیگران مبرا است . پس در صورتی که تقصیر ، قاضی مسئول خسارت به زیان دیده می باشد. در فقه اهل سنت نیز عدم مسئولیت قاضی و مصونیت وی پذیرفته شده چون در قاضی عدالت، اجتهاد، نزاهت و تقوی شرط است لذا حکمتش صحیح و مواق نصوص شرعیه و عاری از خطاست . فقط در مواری که قاضی مرتکب خطای سنگین شود او را مسئول می دانند . در حقوق ما نیز در اصل 177ق ا و ماده 458 ق م ا مصونیت قاضی پیش بینی شده اگر در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد آید دولت مسئول خسارت زیان دیده است و درصورت تقصیر شخص قاضی ضامن خواهد بود و زیان دیده نیز وفق مواد 13، 14و255 تا 260 آئین دادرسی کیفری می تواند اقدام به شکایت جهت تحصیل خسارت بنماید . این رساله به ضرورت قضاء بررسی اشتباه و تقصیر قاضی مصونیت و مسئولیت قاضی از نظر فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه و آثار مترتب از اشتباه و تقصیر با تأسی از قواعد لاضرر و اتلاف و تسبیب و با هدف تبیین حقوق زیان دیده و به صورت مطالعه کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات ، پایان نامه و سایت های معتبر انجام گرفته است .
واژه های کلیدی: قضاء، تقصیر، اشتباه، مسئولیت، مصونیت و لاضرر