استلزامات فتوای معیار در فرآیند قانون گذاری دولت اسلامی

باتوجه به اینکه نظام نوبنیان جمهوری اسلامی تلاش دارد حکومتی مبتنی بر موازین و آموزه‌های شرع مقدس اسلام ایجاد نماید. لذا کوشیده است با تاکید بر اصل ولایت فقیه، نظامی را پی‌ریزی کند که در آن حاکمیت و ایجاد قوانین به خداوند اختصاص داده شود. مطابق این دیدگاه، قوانین در نظام اسلامی، باید براساس مبانی فقهی تدوین گردد تا مطلوب حاکمیت باشد. لذا با نگاه فقه حکومتی به مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فتاوای فقهاء پاسخ‌گوی نیازهای قانونی است. بنابراین در این تحقیق از میان دیدگاه‌های مختلفی که برای فتوای معیار مطرح شده، یک دیدگاه را به‌عنوان پیش‌فرض تعیین کرده، و چگونگی کاربست آن را در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، هم از لحاظ وضعیت موجود، و هم از لحاظ وضعیت مطلوب، بررسی می‌کنیم. فرآیند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران متشکل از چند مرحله هست که در ابتداء قوانین به‌‌صورت پیشنهاد در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت مطرح می‌گردد سپس در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب می‌رسد و در نهایت توسط شورای نگهبان و در صورت اختلاف توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد نظارت قرار می‌گیرد، در این چند مرحله، امکان حضور یا عدم حضور و نحوه‌ی حضور فتوای معیار، را مورد توجه قرار داده شد. و در ادامه به توصیف وضعیت و علل پیدایش مشکلات تقنینی در نظام جمهوری اسلامی و راه‌حل‌های حضور احکام شرعی در فرآیند قانون‌گذاری پرداخته‌ایم. و برای برون‌رفت از معضلات، پیشنهاداتی هم‌چون«تاسیس شورای فقهی، و تعیین چارچوب‌های فقهی توسط شورای نگهبان، و یا نگارش پیوست فقهی برای مصوبات، و یا ایجاد کمیسیون فقهی در مجلس»، ارائه نمودیم تا بتوانیم حضور فقه و فقهاء در روند قانون‌گذاری را به‌صورت پیشینی قرار داده و از انفعال فقه در روند قانون‌گذاری بکاهیم، که با اجرایی شدن این ایده، غرض قانون‌گذار قانون اساسی در اصل چهارم به‌صورت حداکثری تحقق پیدا می‌کند و مشکلات قانونی به حداقل خود می‌رسد.
واژه های کلیدی: دولت اسلامی، قانونگذاری، فتوای معیار، حکم حکومتی.