اسباب و آثار انحلال قرارداد اجاره به شرط تملیک در نظام حقوقی- بانکی ایران

یکی از راه‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران استفاده از قرارداد اجاره به شرط تملیک است که چندی است مورد توجه قانونگذاران ما قرار گرفته است اما کمبود قوانین جامع و مستقل در این زمینه باعث بروز بسیاری از ابهامات در زمینه تعریف، ماهیت، اوصاف و همچنین موارد انحلال این قرارداد و آثار ناشی از آن شده است چنانچه عده‌ای از حقوقدانان در خصوص ماهیت این قرارداد آنرا در قالب عقد اجاره و عده‌ای دیگر نیز با اقتباس از نظریات حقوقدانان فرانسوی آنرا در گروه عقد بیع قرار داده‌اند که پس از بررسی نقاط ضعف و قوت عقاید مذکور مشخص گردید که این قرارداد ماهیت حقوقی مستقل از سایر عقود مشابه داشته و ویژگی‌های خاص خود را دارد. اسباب انحلال قرارداد اجاره به شرط تملیک مانند سایر عقود و قراردادها شامل فسخ وانفساخ و اقاله می‌گردد. درخصوص فسخ باتوجه به اینکه این قراردادها از پیش و به صورت تیپ تهیه و شرایط بانک بر مشتریان تحمیل می‌گردد موارد فسخ قرارداد از طرف موجر (بانک) همگی ناشی از نقض تعهدات قراردادی از سوی مستأجر و به استناد خیار تخلف از شرط می‌باشد در مقابل نیز اگرچه کافه خیارات و حق فسخ قرارداد از مستاجر سلب و ساقط گردیده است اما در مواردی که تعهدات اصلی که مقصود و هدف اصلی قرارداد را تشکیل می‌دهد، نقض شود مستأجر نیز حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در مورد انحلال قهری قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز علیرغم سکوت قوانین و مقررات ناظر بر این قراردادها با در نظر گرفتن قانون مدنی بعنوان یک قانون عام و نیز قوانین و مقررات حاکم بر روابط موجر و مستأجر در مواردی که عین مستأجره بواسطه حوادث قهری تلف شده و یا به دلیل عیب از قابلیت انتفاع خارج گردد باید قرارداد مزبور را منفسخ دانست همچنین در این قرارداد بعنوان یک عقد لازم امکان اقاله وجود داشته و طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر و با رعایت شرایط حاکم بر اقاله، قرارداد مزبور را اقاله نمایند. با انحلال قرارداد و سقوط تعهدات طرفین و در نتیجه بازگشت عین مستاجره به بانک آثار دیگر این انحلال بر روی اجاره‌بها و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مستاجر بر حسب اینکه اسباب و علل انحلال چه بوده و یا اینکه اعمال آن از سوی موجر (بانک) یا مستاجر باشد، می‌تواند متفاوت باشد و در برخی موارد این انحلال اثر قهقرایی داشته و در گذشته نیز تأثیر می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اجاره به شرط تملیک، نظام بانکی، انحلال.