ارزیابی و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران

دگرگونی‌های ایجادشده ابعاد زندگی بشر را بسیار پیچیده و مملو از پدیده‌های بدیع و نوظهور نموده و به دنبال آن جرائم و تجاوز به حقوق دیگران نیز به‌نوعی متحول شده که پرداختن به همه آن‌ها و تجزیه‌وتحلیل مسائل بدون کمک و اظهارنظر افراد متخصص و اهل‌فن را غیرمقدور ساخته است. به دلیل این دگرگونی‌ها جامعه بشری ناگزیر از تخصصی نمودن امور گردیده؛ و به همین دلیل موضوع بحث کارشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در بسیاری از اختلافات به لحاظ شرایط و ماهیت خاص امکان رسیدگی قضایی مستلزم به اظهارنظر اشخاص متخصص و مورداطمینان است تا قضات بتوانند با اطمینان خاطر احکام عادلانه‌تری را صادر کنند. نظر اهل خبره و کارشناسان در محاکم و حل اختلافات باعث می‌شود آراء قضایی دارای پشتوانه بیشتری باشند و بتوانند هرچه بهتر بستر عدالت را فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران می‌باشد. روش اجرای تحقیق، روش اجرای تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. در حقوق کشور ما، کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته‌شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین دیگر ارجاع به کارشناس تابع نظامات خاص مطرح‌شده است و در عمل نیز، صدور احکام در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در دادگستری به نظر کارشناس استناد شده است. جایگاه کارشناســی در ساختار ادله اثبات نظام حقوقی اسلام در سایه علم قاضی قرار دارد و جزء امارات و قرائن قطعیه و علم آور برای قاضی است. برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی نظیر صریح و روشن بودن، قاطع و منجر بودن، موجه و مســتدل بودن، مطابقت با قرار ارجاع، عدم مخالفت با اوضاع‌ واحوال مورد کارشناسی و رعایت مهلت اعلام نظر بیان کرده است. مبنا مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری، مبتنی بر تقصیر است و تا زمانی که تخلفی از سوی کارشناس سر نزند نمی‌توان او را ضامن جبران خسارت زیان‌دیده دانست. البته باید توجه داشت که نوع تخلف کارشناس برخلاف قاضی دادگاه، در اصل تحقق مسئولیت وی بی‌تأثیر است. اگر مسئولیت کارشناس را مسئولیت قراردادی بدانیم، صرف نقض تعهد کارشناس را باید تقصیر دانست که در این صورت زیان‌دیده دیگر نیازی به اثبات تقصیر کارشناس ندارد؛ اما اگر قائل به مسئولیت خارج از قراردادی وی باشیم و نتوان وجود قرارداد را محقق دانست، زیان‌دیده چاره‌ای جز اثبات تقصیر کارشناس ندارد.
واژه های کلیدی: کارشناسان دادگستری، نظریه کارشناسی، مسئولیت کارشناس، حقوق موضوعه، رویه قضایی.