احکام شرعی و آثار حقوقی تمرد در برابر حکومت در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران

با استقرار نظم و انظباط اجتماعی و تثبیت حاکمیت حداقل یکی از بهترین و اساسی ترین ارکان گردش امور و نظام معاش و رشد و کمال افراد یک جامعه فراهم گردیده و در پرتو آن می توان به سوی اهداف اجتماعی حرکت نمود و در سایه آن در جست و جوی سعادت و کمال دنیایی و اخروی به سیر و تلاش ادامه داد.لکن به هر صورت و به دلایل گوناگون مواردی پیش می آید که افراد جامعه از انقیا و فرمانبرداری از حاکمیت سرباز زده.یکی از ابعادی که شانس بررسی و تحلیل کمتری داشته، مسئله"تمرد از احکام حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی است".در اغلب موارد تمرد با آشوب و درگیری همراه بوده و عواقب وخیم آن بطور مستقیم و غیر مستقیم متوجه افراد جامعه و امنیت عمومی خواهد بود پس باید تمام احکام شرعی تمرد و همچنبن آثار حقوقی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی حفظ و اقتدار نظام و امنیت عمومی کشور بیان شود و هدف از پژوهش حاضر نیز همین است. این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی ومبنی برمطالعات کتابخانه ای به انجام رسیده‌است و به این چنین نتایجی می‌رسد که از نظر وضعی باغی با مسؤلیت‌های کیفری روبرو می-گردد و هر گونه ایجاد اخلال در نظام حرام و حفظ نظام واجب است و از نظر قانون اساسی ایران نیز که منبعث از فقه امامیه می باشد، مسئولیت‌های کیفری باغی و تمرد از احکام حکومت اسلامی را قتل تعیین نموده و تحت شرایطی حبس تعزیزی اعلام کرده است. با توجه به ماده287گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند وبا توجه به ماده288هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیزی درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیزی درجه پنج محکوم می شوند.
واژه‌های کلیدی: فقه امامیه، حقوق اساسی، احکام شرعی، آثار حقوقی