احترام مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود مالکیت را امری محترم و همتای حق حیات، آزادی و امنیت به شمار آورده است بر این اساس در اسناد بین المللی حقوق بشری بر تعرض ناپذیری این حق طبیعی تاکید شده و فصلی از قانون اساسی غالب کشورهای جهان به حقوق بشر و آزادیهای اساسی اختصاص یافته است. از سوی دیگر، توسعه و رفاه همگانی ملت ها، غایت مطلوب و هدف نهایی آموزه های حقوق بشر می باشد و در راستای نیل به این مقصود، حق مردم بر منابع طبیعی و ثروت های ملی کشورشان مورد شناسایی و پذیرش نظام حقوق بین الملل واقع شده است در این رابطه دولت ها با استناد به حق خودمختاری اقتصادی و حق بر توسعه و به منظور تأمین منافع ملی و مصالح عمومی مبادرت به ملی کردن اموال خصوصی اشخاص اعم از اتباع داخلی و اتباع بیگانه می نمایند از طرف دیگر مصادره اموال خصوصی به عنوان تنبیه و مجازات و تملک قهری اموال خصوصی در جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، موجب تحدید و سلب مالکیت خصوصی می گردد. در این پژوهش بر آنیم تا با بحث و بررسی اسناد بین المللی و قوانین موضوعه داخلی جایگاه و شأن مالکیت خصوصی را در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران تبیین نمائیم.
واژه های کلیدی: مالکیت، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، اسناد بین المللی، موازین حقوق بشر.