اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مشتری یا مستاجر مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره گردد در ایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی و ساختمانی بر مبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند اجاره به شرط تملیک جایگزین وام اعتبار به شیوه مرسوم در گذشته می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید با وجود این اجاره به شرط تملیک قراردادی است که با قالب‌های شناخته شده کنونی منطبق نبوده لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگر ماهیت واقعی این قرارداد نبوده است . زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی از جمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می‌شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد بر می‌خوریم که اساسا نمی‌تواند عقد بیع محسوب شود مضافا بر اینکه برخی از متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است و بی‌جهت نمی‌توان از نص عدول کرد. از نظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکلاتی وارد شده است از جمله می‌گویند در این قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس از اتمام اقساط ثمن تلقی می‌کنند در حالی که اجاره بهای در مقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک است بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد عقد اجاره با تعریف و مشخصه‌ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی‌شوند لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است لذا از نظر شرعی نمی‌تواند صحیح باشد. برای توصیف این قرارداد و پاسخ به اشکالات ، قرارداد فوق را به یک قرارداد خاص و مستقل که بر مبنای آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و م 10 ق.م منعقد گردیده است توصیف کردیم در مورد اشکالات شرعی که به قرارداد گرفته شده است باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دو سبب است که یکی مستقیم و منجز و دیگری غیرمستقیم و معلق یعنی قرارداد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجز انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق‌الذاکر وارد نیست اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بهای پرداخت شده می‌توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی‌کند مضافا این که در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer در نظر می‌گیرند که این مبلغ اضافی می‌تواند در مقابل تملیک عین قرار گیرد. در نهایت اجاره به شرط تملیک قراردادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی جالب و ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و بهتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه لیکن نیاز به تبین جایگاه واقعی آن در عالم حقوق و همینطور فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.
واژه‌های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، ایران، بررسی تطبیقی، حقوق، فرانسه.