ابعاد فقهی و حقوقی معادن واقع در اراضی شخصی

از دیدگاه دین مبین اسلام منابع ملی باید در اختیار حکومت اسلامی باشد. البته اسلام به مالکیت خصوصی نیز احترام میگذارد. حال اگر منابع و معادن در اراضی شخصی واقع شود، این دو اصل با یکدیگر در تقابل قرار میگیرد. در این پژوهش، ابعاد فقهی و حقوقی معادن واقع در اراضی شخصی، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این پژوهش که از نوع بنیادی- کاربردی میباشد، به شیوه ی توصیفی تجزیه و تحلیل صورت گرفته و قوانین و نظرات فقهی و حقوقی مرتبط با معادن واقع در اراضی شخصی، بررسی می‌گردد. در مورد معادن فقه اسلام مالکیت معادن را به دولت واگذار کرده است. البته فقها در این زمینه نظرات مختلفی دارند. موافقان واگذاری مالکیت منابع به دولت معتقدند که اگر معدن از زمین مباح استخراج شود، مالک می‌تواند به طور شخصی از عواید آن بهره مند شود. اما مخالفان واگذاری مالکیت منابع به دولت اعتقاد دارند که اگر معدن عرفاً از توابع زمین شمرده شود، ملک صاحب زمین است؛ اما اگر چنین نباشد، مثلاً در عمق هزار متری باشد، فردی که استخراج کند، مالک معدن خواهد بود. بنابراین، اختلاف در فهم از روایت است که یک فقیه از آن به صورت مطلق برداشت می کند و دیگری به حسب عرف. ما نیز گفتیم عرف در زمان های مختلف، متفاوت است و تابع شرایط همان زمان است.
واژه های کلیدی: حقوق، معدن، ملک شخصی.