وسائل الاحتجاج المعاصره وحقوق الانسان بین الفقه والقانون (فایل منبع موجود نیست)

هذا البحث عباره عن دراسه مقارنه حول وسائل الاحتجاج ما بین الشریعه والقانون، فهل الاحتجاجات خروج على الحاکم؟ ومن هم الحکام الذین یحرم الخروج علیهم؟ وهل وسائل الاحتجاج المعاصره مشروعه أم محرمه؟ وما هی أدله کل فریق؟، ویهدف هذا البحث من خلال فقراته إلى تحقیق الغایات الآتیه: مناقشه موضوع وسائل الاحتجاج المعاصره مناقشه میسره وبسیطه، إلقاء نظره شمولیه إلى حقوق الإنسان فی الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه، مقارنه بین وسائل الاحتجاج فی الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه، بیان حقیقه المظاهرات الیوم وأراء العلماء فیها والترجیح وصولا إلى الحکم الصحیح. والجدید فی البحث الذی یقدمه الباحث هو بحث الموضوع من ناحیه جدیده بالإضافه إلى طرح حکم وآراء العلماء فی وسائل الاحتجاج المعاصره وهی الناحیه القانونیه ونظره القوانین الوضعیه لتلک المظاهرات والتعامل معها ومقارنه ذلک مع النظره الشرعیه. وقد تمت الدراسه فی ثلاث مراحل مقسمه على ثلاثه فصول، حیث تناول الباحث فی الفصل الأول بالشرح والتفصیل وسائل الاحتجاج المعاصره فی الشریعه السلمیه منها والعنیفه، وتناول فی الفصل الثانی وسائل الاحتجاج السلمیه والعنیفه فی القانون، ثم قام فی الفصل الثالث بعرض مقارنه مفصله فی حقوق الإنسان ما بین الشریعه والقانون، وخلصت الدراسه إلى أن وسائل الاحتجاج المعاصره لیست محرمه فی ذاتها فهی وسیله لتحقیق غایه، وبحسب تلک الغایه یکون حکمها، فهی تعتریها الأحکام الخمس، فإذا ما کانت لرفع ظلم وأمر بمعروف ونهی عن منکر فهی واجبه، وإن کانت لأهداف حزبیه ومطالبات علمانیه وعبث فی أمن البلاد وأنفس العباد فهی محرمه. ویعود تقدیر حکم وسائل الاحتجاج المعاصره إلى علماء الأمه بالموازنه بین المصالح والمفاسد. والشریعه الإسلامیه تمیزت عن الأنظمه الوضعیه بکمالیتها حیث وازنت بین مصالح العباد من حکام ومحکومین فلم تضیع حق الرعیه، ولم تفرط فی هیبه الدوله بموازنه عجیبه لم تصل إلیها أرقى البلاد وأکثرها تقدم وازدهار فی زماننا هذا.
الکلمات الداله: وسائل الاحتجاج، حقوق الإنسان، القوانین والتشریعات.