نفی النسب بین اللعان و الخبره الطبیه فی ضوء القانون الوضعی

ویکتسی البحث فی موضوع هذه الإشکالیه أهمیه قصوى فی ماده قضایا الأسره نظرا لخصوصیه مجالها على المستوى الفقهی من خلال الجدل الفقهی الدائر بخصوصها بین اتجاه محافظ رافض للخبره الطبیه و مرجح للعان على هذه الأخیره لأن من شأن إعمالها والعدول عن اللعان تعطیل نص ثابت بکتاب الله، وبین اتجاه حداثی ینادی باعتماد الخبره الطبیه والانصراف عن اللعان أمام استحاله تحقق شروطه، أو على مستوى الممارسه القضائیه من خلال کثره المنازعات المطروحه أمام القضاء بصدد نفی النسب أمام فساد الذمم وغیاب الوازع الدینی والأخلاقی لدى الکثیر من الناس فی مقابل التطور المشهود والطفره الحاصله فی هذا المجال (البصمه الوراثیه وعلم الجینات…)
انطلاقا مما سبق یکن طرح الإشکالات التالیه:
ما موقع اللعان والخبره الطبیه ضمن نصوص التشریع وعمل القضاء فی قضایا الأسره ؟
ما مدى حجیه اللعان والخبره الطبیه فی نفی النسب ؟
ما موقف کلا من الفقه الإسلامی والقانون الوضعی من تعارض اللعان مع الخبره الطبیه ؟ وما هی العناصر الأساسیه التی اعتمدوا علیها للترجیح بین الوسیلتین ؟
وسنحاول الإجابه عن هذه الإشکالات باعتماد المنهج التحلیلی، حیث سنقوم کمرحله أولى بوصف وتحلیل موقف الفقه الإسلامی والقانون الوضعی من خلال مدونه الأسره المغربیه ، ثم فی المرحله الثانیه سنعرض لموقف العمل القضائی فی الموضع محل الدراسه، لنصل کمرحله ثالثه إلى استنتاج واستخلاص ما ینبغی أن یکون لضمان حق کل طفل فی النسب بما یتلاءم مع مقاصد الشریعه الإسلامیه والتطور العلمی البیولوجی دون خرق النظام العام والأخلاق الحمیده. ولدراسه الموضوع ارتأینا تقسیم الموضوعی وفق الآتی:
الفرع الأول: الإطار النظری لتعارض اللعان مع الخبره الطبیه
الفرع الثانی: الإطار القضائی لتعارض اللعان مع الخبره الطبیه.