منح اللجوء السیاسی ضوابطه وآثاره: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تناول هذا البحث تعریف اللجوء السیاسی، وبیان حکمه، وضوابطه، وآثاره وذلک فی إطار الشریعه الإسلامیه والقانون الوضعی متمثل فی الاتفاقیات الدولیه الخاصه بشأن اللاجئین، وکذلک القوانین الوطنیه المختصه بشأن اللجوء والدساتیر الخاصه ببعض الدول، ومن خلال هذا البحث نتعرف على أهم معالم التشریعات الدولیه فی هذه المسأله مع بیان سبق الشریعه الإسلامیه فی الاهتمام بهذا الجانب منذ زمن بعید، وتتمثل مشکله هذا البحث فی عدم وجود ضوابط قانونیه واضحه لمنح اللجوء السیاسی خاصه فیما یتعلق بالأسباب التی یجب أن تتوافر فی طلب منح اللجوء السیاسی. ویهدف البحث لبیان طبیعه اللجوء السیاسی من حیث المفهوم والمشروعیه والأسباب التی تدعو إلى اللجوء السیاسی، وکذلک ضوابط منح اللجوء السیاسی وحقوق اللاجئین وواجباتهم، وأیضا التطرق لمسأله انتهاء اللجوء السیاسی وآثار اللجوء السیاسی ومدى حق الدوله فی استعاده وتسلیم اللاجئ السیاسی. وتطرق البحث للنظام القانونی للجوء فی السودان، وسیاسه السودان تجاه اللاجئین وتنظیمه القانونی لأوضاعهم فی السودان، وأیضا أثار وجود اللاجئین فی السودان وطردهم حسب القانون. وقد توصلت هذه الدراسه إلى عدد من النتائج من أهمها أن مبدأ اللجوء السیاسی فی الشریعه الإسلامیه أسمى من القانون من حیث المصدر وأن الشریعه الإسلامیه هی الأسبق فی وضع التشریعات الخاصه باللاجئین السیاسیین متمثل فی عقد الأمان، وأیضا تتفق الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه على ضروره استیفاء الشروط والمعاییر الخاصه بوضع طالب الأمان وحق اللجوء السیاسی، بحیث یکون اختلال بعض تلک الشروط مانعا من منحه ذلک الحق، ونجد أن تزاید عدد الفارین من الاضطهاد السیاسی من بلادهم یمثل أزمه إنسانیه. یعتبر السودان من أوائل الدول الأفریقیه والعربیه والإسلامیه التی عرفت اللجوء وذلک لموقع السودان الاستراتیجی وکبر مساحته وعدم الاستطاعه والسیطره على الحدود. وأن قانون تنظیم اللجوء السودانی لسنه 2014 م کفل للاجئین کل الحقوق المنصوص علیها فی الشریعه الإسلامیه والمواثیق والمعاهدات الدولیه والإقلیمیه. بالمقابل توصلت الدراسه لعدد من التوصیات من أهمها أنه لا بد من إیجاد تعریف موحد للاجئ عامه واللاجئ السیاسی بصفه خاصه فی کل الاتفاقیات الدولیه والإقلیمیه والقوانین الوطنیه الخاصه بأوضاع اللاجئین وأیضا إیجاد معیار محدد لتحدید الجریمه السیاسیه والاضطهاد السیاسی. ضروره تفعیل دور المنظمات الدولیه العامله فی مجال حقوق الإنسان والاعتراف لها بسلطات واسعه فی مجال تقدیم الحمایه الملائمه والمساعدات الکافیه للاجئین. کذلک تفعیل تنظیم حق اللجوء السیاسی فی السودان والبلاد العربیه التی لم تنص صراحه على هذا الحق، وسن تشریعات خاصه بحق اللجوء السیاسی.
الکلمات المفتاحیه: اللجوء السیاسی، الضوابط الشرعیه، القانون الدولی، حقوق الانسان، القوانین والتشریعات.