ملکیه المعادن و الرکاز و زکاتهما فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

إن دراسه مواضیع الفقه الإسلامی من الأهمیه بمکان، إذ علیه تقوم قواعد الشرع المتین، و من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین، و الاشتغال بالعلم و منه الفقه على وجه الخصوص، نعمه عظیمه، و علامه من علامات السعاده فی الدنیا و الآخره.
لا سیما إذا وصل صاحبه إلى مرضاه الله تعالى، و جنبه سخطه و سوء عقابه. و موضوع المعادن و الرکاز، له أهمیته و مکانته فی الفقه الإسلامی، و هو نبع ثر، ملیء بالفوائد و العوائد، کثیر المسائل، متشعب الجوانب، و لذلک جاءت الدراسه لتحقق عده أهداف : • ما المقصود بالمعادن و الرکاز؟ • ما أهمیته و قیمته؟ • ما الفرق بین المعادن و الکنوز؟ • ما حکم ملکیته؟ • ما هی شروط إخراج الزکاه فیها؟ و للإجابه عن هذه التساؤلات و غیرها، جاءت هذه الدراسه، و قد التزمت فیها المنهجیه الآتیه : جمع الماده العلمیه من أمبر قدر ممکن من المصادر الأصلیه للمذهب الفقهی الواحد، ثم تصنیفها، و بیان الأدله التی استدل بها أصحاب هذه المصادر على المسائل الفقهیه المختلفه، و بعد ذلک مناقشتها مناقشه علمیه، مجرده من التعصب و الهوى، ثم تخیر الرأی الراجح، الذی أرى أنه أولى بالصواب. و بناء على ذلک، جاءت الرساله فی مقدمه، و أربعه فصول و خاتمه. المقدمه : فقد بینت فیها أهمیه هذا الموضوع، و أسباب اختیاره، و الدراسات السابقه، و التساؤلات التی تثیرها الدراسه، و المنهجیه التی اتبعتها فی هذا البحث. و فی الفصل الأول : الذی جعلته فی تمهید و ثلاثه مباحث : بحثت فی المعانی اللغویه لکل من المعادن و الرکاز، ثم استخلصت منها، أن المعدن : اسم مکان بقید الاستقرار، من عدن بالمکان، إذا أقام به، و منه المعدن، لمستقر الجواهر. و أما الرکاز : فإن اللغه تمیل إلى تفسیره بالمعدن، و تفسیره بالکنز، أو الدفین الجاهلی، لأن کلا منها مرکوز فی الأرض، أی مثبت فیها وضعا. ثم بحثت فی تعریف کل من المعادن و الرکاز، فی اصطلاح الفقهاء، و ناقشت تلک التعریفات، و استخلصت منها : أن المعدن : هو کل ما خرج من الأرض، مما یخلق فیها من غیرها، مما له قیمه و نفع، من الذهب و الفضه و النفط و الکبریت و غیر ذلک. و أنت الرکاز : هو دفین الجاهلیه. و فی المبحث الثالث : تطرقت إلى بیان أهمیه المعادن و الرکاز فی حیاه الناس، أفراد و جماعات و دول. و فی الفصل الثانی : تحدثت عن أقسام المعادن و الرکاز و موضعها أو مکانها، و قسمته إلى مبحثین، أما الأول : ففی أسام المعادن و موضعها، و بینت فیه تقسیم الفقهاء للمعادن، و اختلافهم فی التقسیم تبعا لاعتبارات عند کل فریق، فبعضهم قسمها باعتبار صلابتها و میوعتها، هذا من ناحیه.
و باعتبار انطباعها و عدم انطباعها من ناحیه أخرى، و البعض الآخر قسموها بالنظر إلى ناحیه استخراجها : إلى ظاهره و باطنه. و فی المبحث الثانی : أقسام الرکاز و موضعه، و قد قسمه الفقهاء إلى ثلاثه أقسام : الکنز الجاهلی، و الکنز الإسلامی، و الکنز المجهول. و فی الفصل الثالث : تحدثت عن ملکیه المعادن و الرکاز و إقطاع المعادن، و حکم الإستحواذ على أصل المعدن، و غیرها من الأحکام المتعلقه بالعثور على الرکاز فی الأرض الموات و فی ملک الغیر و فی ملک خاص و فی دار مستأجره من دیار الإسلام، و فی الأرض الموات من دار الحرب. و فی الفصل الرابع : تحدثت عن زکاه المعادن و الرکاز من عده جوانب : من ناحیه صفه المعدن الذی تجب فیه الزکاه و کذلک صفه الرکاز، و من ناحیه اشتراط بعض الشروط لإخراج الحق فی المعادن و الرکاز، و فی المقدار الواجب اخراجه فی کل من المعدن و الکاز، و فی مصارف خمس المعادن و الرکاز. و فی الخاتمه : ذکرت ما توصلت إلیه من نتائج، و ما استخلصته من تصورات. و ختاما، هذا ما وفقنی الله تعالى إلیه، و یسره لی، راجیا منه سبحانه أن یجعله حجه لنا لا علینا، فإن وفقت للصواب و أحسنت فمن الله تعالى، و إن قصرت أو أخطأت –ولا یخلون ذلک- فمنی و من الشیطان و العیاذ بالله تعالى، و رحم الله امرءا عرف قدر نفسه.
الکلمات المفتاحیه: الملکیه، الدراسات المقارنهالزکاه، المعادن، مصارف الزکاه، الأصول المؤجره، الأرض.