معیار و نطاق العقوبه المالیه دراسه مقارنه بین الفقه والقانون (فایل منبع موجود نیست)

یتلخص البحث فی النقاط التالی:
(1) مفهوم العقوبه، وهی أنها جزاء مقابل ما یرتکب من الأفعال السیئه، والغرض منها تحقیق العداله، والردع، والتأهیل. وقد بینا ذلک فی البحث.
(2) أقسام العقوبات فی الفقه الإسلامی وفق الاعتبارات التالیه:
 باعتبار الرابطه القائمه بین الفعل والعقوبه (إلى العقوبه الأصلیه، والبدلیه، والتبعیه، والتکمیلیه).
 باعتبار سلطه القاضی فی تقدیرها إلى عقوبات ذات حد واحد، وعقوبات ذات حدین.
 ومن حیث وجوب الحکم بها إلى عقوبات مقدره، وغیر مقدره وباعتبار محلها إلى عقوبات بدنیه ونفسیه ومالیه.
 وباعتبار الجرائم التی فرضت علیها إلى حدود وتعازیر.
(3) أقسام العقوبات فی القانون الوضعی وبینت الاعتبارات الخاصه فی هذا التقسیم وهی على النحو التالی:
 تقسیم العقوبات بحسب جسامتها، حیث أخذ المشرع المصری بالتصنیف الثلاثی وهو (المخالفات والجنح والجنایات)، وأما المشرع الکویتی فأخذ بالتصنیف الثنائی (الجنح والجنایات).
 وباعتبار استقلالیه العقوبه إلى عقوبات أصلیه وتبعیه وتکمیلیه.
 وباعتبار محلها إلى بدنیه وماسه بالاعتبار ومالیه وعقوبات ماسه بالحریه وعقوبات سالبه للحقوق، وأخیرا باعتبار المده إلى عقوبات مؤبده ومؤقته.
(4) بینت مفهوم التعزیر والمال وأقسامهما، والنتائج المترتبه على تقسیم الأموال. کما بینت مفهوم عقوبه التعزیر بالمال، وأنها هی تلک العقوبه التی تنصب على مال الجانی دون بدنه أو حقوقه أو مشاعره.
(5) وضحت آراء الفقهاء فی حکم العقوبات المالیه، وما علیه القانون المصری والکویتی، وأن التعزیر بالمال أصبح مقرراً فی تلک القوانین، وأن لها صور تتمثل (بالغرامه والمصادره والإتلاف).
(6) وضحت نطاق ومعیار عقوبه التعزیر بالمال. وعملت على إسقاط ذلک النطاق والمعیار على الکلیات الخمس (الدین والنفس والنسل والعقل والمال) وضمنت کل کلیه المعاییر الخاصه بها، وتنوعت فی المسائل بین الحدیث والقدیم لبیان إمکانیه توسیع نطاق عقوبه المال لیشمل الکلیات الخمس.
ثانیًا: أهم النتائج
تم بحمد الله وتوفیقه التوصل فی نهایه البحث إلى العدید من النتائج وهی على النحو التالی:
(1) نطاق عقوبه التعزیر بالمال تتناول الکلیات الخمس (الدین، و النفس، والعرض، والعقل، والمال).
(2) سعه سلطه ولی الأمر فی فرض عقوبات مالیه لحفظ النظام، وصیانه حقوق الغیر من تعدی الآخرین علیها.
(3) إمکانیه إضافه عقوبه مالیه إلى العقوبه الأصلیه.
(4) العقوبه المالیه إما أن تکون عقوبه بدلیه أو أصلیه أو إضافیه، وتقدیرها یرجع لولی الأمر.
(5) التعزیر بالمال من منظور الفقه الإسلامی أوجه من القانون الوضعی، لأن التعزیر بالمال فی الفقه الإسلامی یکون وفق مراتب الجانی، بخلاف القانون الوضعی، فإنه لا ینظر إلى حال ومرتبه الجانی وإنما یقتصر على الفعل المجرم فقط.
(6) مسایره الشریعه الإسلامیه للمستجدات من خلال عقوبه التعزیر التی جعلها الشرع من صلاحیات ولی الأمر.