قاعده الضروره تقدر بقدرها و تطبیقاتها فی النوازل الطبیه المعاصره التداوی بالمحرمات انموذجا

الملخص تعالج هذه المذکره قاعده من القواعد الفقهیه المتمثله فی قاعده الضروره تقدر بقدرها، فهی قاعده تحل مع الضروره حیث حلت- ذلک أنها حاکمه لما یستباح من المحضور حال الضروره مقدارا وزمنا، ولها فی مجال العلوم الطبیه، أهمیه کبرى، ومکانه عظمى، فی بیان الضوابط الشرعیه التی یجب على الطبیب والمریض عدم مجاوزتها أثناء العلاج بالمحرمات. وقد حاولت الدراسه الإجابه على الاشکال الرئیسی التالی: ماهی أهم الضوابط الشرعیه لقاعده”” الضروره تقدر بقدرها “” فی مسائل التداوی بالمحرمات؟. وقد قسمت الدراسه إلى مبحثین: فالمبحث الأول تضمن بیان ماهیه قاعده”” الضروره تقدر بقدرها”” أما الثانی فقد تناول تطبیقات القاعده على المسائل الطبیه المتعلقه بالتداوی بالمحرمات، وذلک بدراسه أربع مسائل: أولها ترقیع جلد الآدمی بجلد الحیوان النجس، ثم التداوی بنقل الدم من آدمی لآخر، ثم تلیها التداوی بالسموم والتداوی بالمخدرات وختمت المذکره بخاتمه تضنمت أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها.
الکلمات الداله: القواعد الفقهیه، التداوی بالمحرمات، النوازل الطبیه.