عقد التاجیر التمویلی بین القانون الوضعی والفقه الاسلامی، دراسه تحلیلیه مقارنه

یعتبر عقد التأجیر التمویلی من الأسالیب التمویلیه الحدیثه، حیث یعتبر أداه فعاله تساهم فی تحریک عجله الاقتصاد الوطنی وتسعى إلى فتح فرص استثماریه جدیده؛ لما یقدمه هذ العقد من ممیزات للعملاء کإمکانیه الانتفاع فی الأصل دون الحاجه إلى امتلاکه أو دفع مبالغ کبیره بطریقه تضمن حقوق الممول من خلال احتفاظه بملکیه الأصول المؤجره حتى سداد قیمتها، وبفتره تدوم معظم العمر الافتراضی للأصل. وعلى اعتبار أن عقد الإیجار التمویلی تقنیه حدیثه للتمویل ومن مخرجات الفکر التمویلی والقانونی إلا أنه یخضع لبعض القیود القانونیه والشرعیه؛ لذلک ارتأینا من خلال الرساله تبنی المذهب الوصفی التحلیلی المقارن للإجابه على أبرز التساؤلات التی یثیرها عقد التأجیر التمویلی وفقاً للقرار بقانون رقم (6) لسنه 2014م الفلسطینی بشأن التأجیر التمویلی ومعرفه موقف الفقه الإسلامی وحکمه فی الأسلوب التمویلی الحدیث ومدى تطابقه مع الضوابط الإسلامیه. وعلى ضوء ذلک فإن دراسه هذه الرساله ستکون فی فصلین، یتناول الباحث فی الفصل الأول الطبیعه القانونیه لعقد التأجیر التمویلی بوجه عام للحدیث عن مفهوم التأجیر التمویلی وتحدید أنواعه وأبرز خصائصه التی یتسم بها، وتکییف الفقه الإسلامی لعقد التأجیر التمویلی ، بالإضافه إلى ما یمیز عقد التأجیر التمویلی عن العقود الشبیهه (کعقد البیع لأجل والبیع الإیجاری وعقد القرض والتأجیر التشغیلی)، أما فی الفصل الثانی سوف یتطرق الباحث إلى موقف الفقه الإسلامی من عقد التأجیر التمویلی لبیان حکمه ومعرفه أهم الضوابط التی یجب الالتزام بها من خلال تحدید التزامات کل من المؤجر والمستأجر والآثار المترتبه علیه. وقد تمثل الهدف من هذه المقارنه بالخروج بتصور شامل عن الأحکام الناظمه لعقد التأجیر التمویلی فی فلسطین بشکل عام، وبیان مدى دقه هذه الأحکام ومواطن ضعفها وسبل معالجتها. وفی نهایه هذه الدراسه سوف یتوصل الباحث لعدد من النتائج والتوصیات المفیده فی هذا الشأن.
الکلمات المفتاحیه: دراسه تحلیلیه مقارنه