عقد التأجیرالتمویلی وتطبیقاته المعاصره “دراسه فقیه”

ناولت هذه الرساله موضوعا یعد من أهم مواضیع المعاملات المالیه المعاصره التی کثر العمل بها فی الآونه الأخیره وهو: عقد التأجیر التمویلی المختلف فی حکمه بین العلماء، فهذا البحث یبین ماهیه هذا العقد، وأنواعه، وصوره، ومجالاته، وخصائصه، وتکییفه الفقهی، وحکمه الشرعی، وأرکانه، وضوابطه الشرعیه، وغیر ذلک مما یتعلق بهذا العقد، وقد تکونت هذه الرساله من ثلاثه فصول وخاتمه وهی کالآتی: الفصل الأول: قد تناولت فیه حقیقه عقد التأجیر التمویلی، وأنواعه، ومجالاته. أما الفصل الثانی: تناولت فیه الحدیث عن خصائص عقد التأجیر التمویلی، وتکییف الفقهی، وحکمه الشرعی، وخلصت فیه إلى أن عقد التأجیر التمویلی من العقود المستحدثه الجائزه؛ مع ضروره الالتزام بالضوابط الشرعیه له. والفصل الثالث والأخیر: فقد اشتمل على أربعه مباحث تناولت فیها أرکان عقد التأجیر التمویلی وضوابطه، والآثار المترتبه علیه، وأسباب انتهائه، وخلصت فیه إلى أن أرکان هذا العقد هی نفس أرکان عقد الإجاره فی الفقه الإسلامی، وأنه لا بد من الاحتماء بالضوابط الشرعیه لهذا العقد تفادیا للخطأ والذلل والوقع فی الحرام. ثم الخاتمه: تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی توصلت إلیها فی هذا البحث.
واژه‌های کلیدی: البنوک الاسلامیه، العقود، عقد التاجیر التمویلی، الاحکام الشرعیه، الفقه المقارن، التطبیقات