سلطه القاضی فی تعدیل مضمون العقد: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه موضوع سلطه القاضی فی تعدیل مضمون العقد، حیث ناقشت مفهوم السلطه التقدیریه للقاضی ونطاق أعمالها على ضوء أحکام القانون والفقه المقارن. ثم اعتمدت الدراسه على المنهج التحلیلی الوصفی المقارن باعتبارها دراسه قانونیه تحتاج إلى تحلیل النصوص والأحکام ووصفها ومضاهاتها فی إطار المقارنه. کما تعرضت الدراسه إلى مشکله البحث المتمثله فی عدم وجود حدود قانونیه فاصله ومحدده لماهیه السلطه التقدیریه للقاضی وضوابط أعمال هذه السلطه. وعالجت الدراسه هذا الموضوع من خلال تقسیمه إلى أربعه فصول فصل تمهیدی خصص للحدیث عن مبدأ سلطان الإراده وخصص الأول للتعریف بالسلطه التقدیریه بینما خصص الثانی للحدیث عن سلطه القاضی فی مرحله إنشاء العقد، أما الثالث فتناول سلطه القاضی فی مرحله تنفیذ العقد. وتوصلت الدراسه إلى عده نتائج أهمها: 1-إن حریه الأطراف فی إبرام العقود لیست حریه مطلقه، وإنما مقیده. 2-إن مبدأ سلطان الإراده یعتبر من المبادئ الأساسیه التی نص علیها قانون المعاملات المدنیه لسنه 1984 م من خلال الماده (113). 3-إن السلطه التقدیریه للقاضی تعنی صلاحیته المخوله له بموجب القانون والتی تمکنه من أعمال وإفراغ ذهنه بالتفکیر والتدبیر فی أمر من الأمور بحسب نظر العقل ومضاهاته بأمور أخرى من أجل البت فیه بصوره نهائیه. کما أوصت الدراسه بعده توصیات من أهمها: 1-تحدید الضوابط التی تحکم سلطه القاضی التقدیریه بصوره أکثر وضوحاً. 2-وضع نص تشریعی یحدد نطاق سلطه القاضی فی تعدیل مضمون العقد. 3-تأهیل القضاه تأهیلا یمکنهم من القیام بأداء واجباتهم على أکمل وجه.
واژه‌های کلیدی: العقود، القضاء، السلطه القضائیه